أطلقت 20 هيئة ومنظمة سياسية وحقوقية ومدنية و10 شخصيات وطنية وازنة، أول أمس الثلاثاء 7 يونيو 2022، مبادرة تدافع عن حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في التجمع السلمي والتنظيم، وشكلت فريق عمل لإعداد أرضية “لإحداث آلية قصد توحيد النضال في الدفاع عن الحق في التجمع السلمي والحق في التنظيم”.
وجاءت المبادرة بهدف اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الحق في التجمع السلمي والحق في التنظيم للجميع، عبر فرض احترام السلطات للقانون وجعل حد لتعسفاتها والشطط في استعمال السلطة الذي تمارسه، وذلك إثر “الرفض المتكرر والمتعمد للسلطات استلام التصريح القانوني بإخبارها من طرف مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعقد المؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعية المقرر في 24 و25 و26 يونيو 2022”، بحسب بلاغ الصادر عن الاجتماع.
وخلال اللقاء، الذي انعقد بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم الثلاثاء وشاركت فيه جماعة العدل والإحسان، أخبر رئيس الجمعية الحاضرين والحاضرات بأن السلطات المحلية ببوزنيقة تراجعت عن سلوكها التعسفي بعد إعلان المبادرة، وسلمته وصلا بإيداع التصريح بعقد المؤتمر، صباح يوم الثلاثاء 07 يونيو2022، ليعرب الحاضرون عن متمنياتهم بنجاح المؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعية، وقرروا “تخصيص اللقاء لمناقشة سياسة الحصار والتضييق التي تمارسها السلطة ضد مكونات المجتمع المدني المناضلة والمستقلة عامة، والهجوم الكاسح لها على المكتسبات الحقوقية المتمثلة في الحق في التنظيم والحق في التجمعات السلمية، والتي أضحت عرضة لانتهاك ممنهج، واعتداء سافر من طرف السلطات المحلية في مختلف المدن، مع توظيف القضاء لتبرير تلك الانتهاكات وتبييض السلوك التعسفي لأجهزة الدولة وشرعنته”.
ومن بين ما عرج عليه نقاش الهيئات والشخصيات، التجارب النضالية التي خاضتها الحركة الحقوقية إلى جانب مختلف ضحايا هذه التعسفات، من خلال شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق، والمبادرة الوطنية من أجل الحق في التنظيم، وأكدوا على “ضرورة تقييمها، واستثمار ما راكمته من خبرة وما أنجزته من أعمال لخلق حركية نضالية واسعة لمقاومة الهجوم العنيف ضد حقوق وطنية أساسية، ينص عليها الدستور، ويجرم القانون انتهاكها ويعاقب مرتكبيها تجاه المواطنات والمواطنين”.
وقد كان من أهم مخرجات هذا اللقاء تشكيل فريق عمل لإعداد أرضية، لإحداث آلية قصد توحيد النضال في الدفاع عن الحق في التجمع السلمي والحق في التنظيم، لتكون إطارا لمختلف التنظيمات التي تستهدفها سياسة الحصار والتضييق التعسفية للدولة، ومفتوحا على كل مكونات الحركة الحقوقية والشخصيات الوطنية المستعدة للانخراط في النضال لمقاومة الشطط في استعمال السلطة الذي يمارس ضد مئات التنظيمات والإطارات. وضرب الحاضرون موعدا قريبا للبت في هذه الأرضية الهامة وتحديد الخطوات المقبلة.
وقد دعّم هذه المبادرة كل من:
الجمعيات:
– الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
– العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان
– الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
– الفيدرالية الاورومتوسطية ضد الاختفاء القسري
– منظمة حريات الإعلام والتعبير / حاتم
– مرصد العدالة بالمغرب
– ترانسبارنسي – المغرب
– جمعية الحرية الأن
– الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان
– الفضاء المغربي لحقوق الإنسان
– شبكة تقاطع “الحقوق الشغلية”
– الشبكة المغربية لحماية المال العام
– الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية
– جمعية أطاك المغرب
– الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان
– مؤسسة عيون لحقوق الإنسان
– تنسيقية عائلات مجهولين المصير وضحاها الاعتقال التعسفي
– تيار الأساتذة التقدميين/ النقابة الوطنية للتعليم العالي
– جماعة العدل والإحسان
– حزب النهج الديمقراطي
الشخصيات الوطنية:
– الأستاذ النقيب عبدالرحيم الجامعي
– الأستاذ عبدالقادر العلمي
– الأستاذ محمد زهاري
– الأستاذ عزيز غالي
– الأستاذة خديجة رياضي
– الأستاذ محمد النوحي
– الأستاذ حسن بناجح
– الأستاذ معطي منجيب
– الأستاذ أحمد عصيد
– الأستاذ عبدالرزاق بوغنبور
