فاس – أصدرت الكتابة الإقليمية بفاس لحزب العدالة والتنمية، بتاريخ 8 يونيو 2022، بلاغ، بخصوص لقاء عقدته الكتابة الإقليمية لتدارس مجموعة من القضايا التنظيمية للحزب، و الوقوف عند مجموعة من المستجدات ذات الطابع السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي على المستوى الوطني و المحلي، و في مقدمة ذلك التهجم على الحزب و قيادته من طرف أحزاب التحالف الحكومي.
و أكدت الكتابة الإقليمية بفاس لحزب العدالة والتنمية، في ذات البلاغ، دعوتها لسلطات الوصاية للتدخل لمحاربة تنازع المصالح والحرص على تطبيق القانون ودورية وزير الداخلية ذات الصلة.
و دعت الكتابة الإقليمية بفاس، السلطات المختصة لفتح تحقيق حول ما راج في بعض المنابر الصحفية من اتهامات متبادلة بين أعضاء في مكاتب بعض المجالس المنتخبة.
إليكم نص البلاغ الكامل كما توصلت به الجريدة:
عقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بفاس لقاءها الثاني بعد المؤتمر الإقليمي الخامس، و قد شكل اللقاء فرصة لتدارس مجموعة من القضايا التنظيمية للحزب، و الوقوف عند مجموعة من المستجدات ذات الطابع السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي على المستوى الوطني و المحلي، و في مقدمة ذلك التهجم على الحزب و قيادته من طرف أحزاب التحالف الحكومي، عوض تقديم أجوبة عن الإشكالات المرتبطة بتدبير الشأن العام في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات و المواد المرتبطة بالمعيشة اليومية للمواطنين، و على المستوى المحلي لا زالت المهازل التي خلفتها انتخابات 8 شتنبر ترخي بظلالها على تدبير الشأن العام المحلي بالعاصمة العلمية، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على خدمات القرب، أضف إلى ذلك ما تشهده دورات مختلف المجالس المنتخبة بالإقليم، حيث استهجن أعضاء الهيئة المستوى الرديء الذي أضحى عليه تسيير الشأن المحلي بمدينة فاس ، و الذي صار مثار استهجان من طرف الرأي العام، كما استغرب أعضاء الكتابة الإقليمية حالات الارتباك الواضحة التي شهدتها دورات مجالس بعض المقاطعات، حيث تم تأجيل دورة مجلس مقاطعة زواغة بسبب عدم اكتمال النصاب، في حين عرفت دورتي مجلسي سايس و جنان الورد مقاطعة بعض مستشاري أحزاب الأغلبية للدورة مما يكشف بالملموس هشاشة التحالف المشكل للأغلبية المسيرة لمدينة فاس، بل تمتد هذه الهشاشة إلى داخل الحزب الواحد( حضور بعض مستشاري بعض الأحزاب و مقاطعة آخرين من نفس الأحزاب).
هذا الواقع السياسي المر الذي أفرزته النكسة الديمقراطية لانتخابات 8 شتنبر، و الذي أصبح ينذر من جهة بمزيد من الاحتقان الاجتماعي على المستوى الوطني في ظل عجز الحكومة عن الاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين، أضف إلى ذلك سعي بعض مدبري الشأن العام الوطني و المحلي إلى حماية مصالحهم الخاصة، و من جهة أخرى يكشف هذا الواقع المر أيضا طبيعة الحصاد الي أثمره سعي مهندسي تلك الانتخابات لإبعاد حزب العدالة و التنمية و ما صاحبه من صنع و تقديم مرشحين على المقاس، دون استحضار مشكلة كفاءة و نظافة و نضالية هؤلاء المرشحين، و قدرتهم على تحمل المسؤولية في خدمة المواطنين، و الحفاظ على استقرار المجالس المنتخبة و حمايتها من منطق الغنيمة و الابتزاز و الاستفادة و الاسترزاق من العمل السياسي.
إن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بفاس، و هي تتابع بقلق بالغ مجمل هذه التراجعات التي يعرفها المشهد السياسي وطنيا و إقليميا، فإنها تعلن للرأي العام الوطني و المحلي ما يلي:
1- إشادتها بمستوى النقاش الصريح و القوي الذي عرفه المؤتمر الإقليمي الخامس لحزب العدالة و التنمية بفاس ، و هو ما يؤكد على أهمية تكريس الديمقراطية الداخلية باعتبارها إحدى نقاط قوة التي يفتخر بها حزبن.
2- إشادتها باستمرار حزب العدالة و التنمية بقيادته و منتخبيه و مناضليه في القيام بواجباته النضالية و السياسية، و إغناء النقاش السياسي من موقعهم الجديد في المعارضة، و فضح كل السلوكات التي من شأنها إلحاق الضرر بمصالح الوطن و المواطنين لا سيما في هذه المرحلة الصعبة التي تجتازها البلاد.
3- إدانتها للهجوم المتكرر على الحزب و قيادته من طرف بعض قياديي التحالف الحكومي، في محاولة مفضوحة للتهرب من مسؤولياتهم في تدبير الشأن العام، و إخفاء عجزهم في إيجاد الحلول، لا سيما في ظل العجز عن الوفاء بالالتزامات التي قدمت للمواطنين في الانتخابات، و في ظل تراجع ملحوظ للاقتصاد الوطني، و انعكاساته على الحياة المعيشية للمواطنين.
4- استهجان الكتابة الإقليمية لمستوى الضعف البين الذي ما فتئ يظهره مدبروا الشأن العام المحلي، سواء في تسيير دورات المجالس و الظروف العامة لانعقادها و انعقاد لجانها الدائمة، و تدني خدمات القرب لا سيما في ظل سيادة منطق هؤلاء في التدبير و القائم على الابتزاز و التهافت على الغنيمة و حماية المصالح الخاصة و تضارب المصالح.
5- تؤكد الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بفاس دعوتها سلطات الوصاية للتدخل لمحاربة تنازع المصالح والحرص على تطبيق القانون ودورية وزير الداخلية ذات الصلة، كما تدعو الهيئة السلطات المختصة لفتح تحقيق حول ما راج في بعض المنابر الصحفية من اتهامات متبادلة بين أعضاء في مكاتب بعض المجالس المنتخبة.
6- دعوتها مناضلي و منتخبي الحزب إلى مواصلة جهودهم النضالية المتميزة، و الالتفاف حول مؤسسات الحزب، تجسيدا للمشروع الإصلاحي لحزبنا و تقديم صورة مشرفة عن الفعل السياسي الجاد و المبدئي الذي يجعل مصالح الوطن أولوية مقدمة على ما عداها.
7- تجدد دعوتها كل الغيورين من مختلف الأحزاب السياسية و الهيئات المدنية إلى التعاون من أجل تقديم صورة مشرقة عن العملية الديمقراطية في المدينة، و القطع مع الممارسات البائدة التي عفا عنها الزمن و الرامية إلى إفساد العمل السياسي وافراغه من كل القيم الأخلاقية ومنطق التنافس الشريف خدمة للمدينة و الوطن و المواطنين.
المصدر : فاس ينوز ميديا
