استعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، جهود الحكومة لتلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر مايو الماضي.

وكشف "الرفاعي" عن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية فى معالجة الشكاوى والبلاغات التي يسجلها المواطنون على المنظومة، وخاصة ما يتعلق منها بضبط الأسواق ومحاربة سلوكيات بعض التجار برفع الأسعار أو بيع وطرح سلع غذائية غير صالحة للاستخدام، وغيرها من الشكاوى.

تعاملت الوزارة مع عدد 3370  شكوى وطلبًا بشأن الخدمات والسلع التموينية والغذائية خلال شهر مايو الماضى، وفقاً لطبيعة كل منها، وجاء فى مقدمة الاستجابات لتلك الشكاوى، التعامل مع 243 شكوى وبلاغًا بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال برفع أسعار بعض السلع الغذائية أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقيام بعض المصانع بإنتاج مواد غذائية باستخدام سلع ومواد مجهولة المصدر، وتم حسمها فور توجيه الشكاوى للوزارة بالتنسيق مع مباحث التموين.

كما تضمنت الجهود حسم عدد 82 شكوى بشأن التضرر من قيام بعض المخابز بالتلاعب فى سعر ووزن رغيف الخبز أو جودته، وما تم فى هذا الصدد من جانب الجهات المختصة، والتى اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين، هذا إلى جانب حسم عدد 15 شكوى بشأن قيام بعض بدالى التموين بالتلاعب فى صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح والإعلان عن الأسعار، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع تلك الشكاوى وإدراج ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التى يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت ارتكابه أيا من المخالفات الواردة بالشكوى.

وتلقت المنظومة 33 شكوى من بعض المواطنين بتعذر أو صعوبة تسجيل رقم الهاتف المحمول لبعض أصحاب بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر، والتعامل مع تلك الشكاوى وتوجيهها للوزارة، حيث تم حسم 30 شكوى منها.

واستمراراً للتعاون المثمر بين المنظومة وجهاز حماية المستهلك، تلقى الجهاز 940 شكوى من بين الشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر مايو الماضي، وتمثلت تلك الشكاوى فى عدد من الموضوعات أبرزها، السيارات والسلع المعمرة والهواتف المحمولة والتسوق الإلكترونى ومراكز الصيانة غير المعتمدة، حيث تم فحص جميع الشكاوى والتواصل مع المواطنين وتمت مخاطبة الشركات المشكو فى حقها بشأن هذه الشكاوى، وذلك لسرعة حسمها، وكان أبرز موضوعات تلك الشكاوى عدد 519 شكوى من المواطنين المتضررين من بعض توكيلات ومعارض السيارات المعتمدة، التي رفضت تسليم بعض حاجزى السيارات بالسعر المتفق والمتعاقد عليه مع تلك التوكيلات، بالرغم من سداد بعض المواطنين كامل مبلغ السيارة، أو جزء من قيمتها، وتضمنت الشكاوى قيام بعض التوكيلات بإلغاء حجز السيارات ورد المبالغ المسددة من قبل المواطنين، وقامت المنظومة بالتنسيق مع الجهاز لمعالجة أسباب هذه الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها وحماية لمصالح وحقوق كافة الأطراف.