قالت وزارة الخزانة التركية الجمعة 10 يونيو حزيران، إن مكافحة التضخم تظل أهم الأولويات في سياساتها للاقتصاد الكلي بعد أن أعلنت مع مؤسسات حكومية أخرى عن إجراءات لدعم اقتصاد يعاني من ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة لليرة.

وأعلنت الوزارة أنها ستصدر سندات محلية مرتبطة بإيرادات الشركات الحكومية لتشجيع الادخار بالليرة.

وقالت في بيان "مكافحة التضخم تظل أهم الأولويات، في إطار هذا يتبين أهمية التنسيق بين المؤسسات، وكافة مؤسساتنا تتصرف بتفهم لذلك".

وأدى الإعلان عن هذه الخطوات إلى تقلب معاملات الليرة، حيث ارتفعت إلى 16.8 مقابل الدولار قبل الإعلان ثم تراجعت إلى 17.3 بعده.

وفقدت الليرة 23% منذ بداية العام إضافة إلى تراجعها 44% في العام الماضي بسبب سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة التي أجراها البنك المركزي بضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان برغم زيادة التضخم.

وارتفع التضخم بشدة بسبب أزمة الليرة لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وتأتي تقلبات الاقتصاد والسوق بينما يواجه أردوغان انتخابات صعبة في منتصف 2023، وتضررت شعبيته بالفعل بسبب الارتفاع الشديد في التضخم الذي بلغ 73.5% في مايو أيار.

وقالت وزارة الخزانة إن استخدام الليرة والخطوات الرامية لزيادة جاذبيتها ستستمر دون المساس بقواعد السوق الحرة.