باعتباره هو الذي يريد الحرب. وهو ما يبدو انه في طور الاعداد في المشهد التونسي الذي تخيم عليه اجواء التوتر الحاد بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة التي اطلقت انصارها لشن حملتهم على المنظمة تمهيدا لمواجهة سيرفع فيها شعار «الشعب يريد».
عقدت يوم امس ندوة صحفية تحت شعار:«لا للإضراب_ نعم للاستفتاء_ نعم لمحاسبة اتحاد الشغل» وهو الشعار الذي اختاره حراك 25 جويلية لندوته التي خصصت أساسا لانتقاد الاتحاد العام التونسي للشغل ومهاجمته على خلفية مواقفه من سياسات الرئيس.
سياسات أعلن حراك 25 جويلية انه يناصرها ويدافع عنها واذا اقتضى الامر ان يخوض حملة ضد الاضراب في القطاع العام يوم 16 جوان الجاري والذي دعا اليه الاتحاد، اضراب يعتبر قادة حراك 25 جويلية الذين نشروا في صفاحتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تهنئة لولاة عينوا في الحركة الجديدة ووصف اربعة منهم بانهم «من قادة حراك 25 جويلية».
هنا اذا وقع الربط بين خطاب حراك 25 جويلية وبين العلاقة التي تجمع الحراك برئيس الجمهورية، وهي علاقة يشير اليها قادة الحراك ويقدمون ادلتهم عن وجودها بحجج اخرها التعيينات الجديدة، فان هذه الندوة الصحفية التي خصصت للحديث عن دعم الاستفتاء والدستور الجديد الذي لم ير النور بعد اضافة الى مهاجمة الاتحاد تقدم صورة عامة لما تتجه اليه الاوضاع في علاقة بالمنظمة النقابية. اذ يبدو جليا ان محيط الرئيس وانصاره وعدد من مهندسي حملته التفسيرية قد شحذوا سكاكينهم ليوجهوها للاتحاد الذي بات مطالبا من قبلهم بـ«اعلان حسن نواياه» بالتخلي عن الاضراب والا فانه سيكون خصما وعدوا وجبت مجابهته. مجابهة لا يعلن قادة الحراك انهم سيقودونها بل هم يدعون الرئيس ويطالبونه بان ينطلق فيه باطلاق مسار محاسبة قادة الاتحاد.
هذا التصعيد الذي سبقته تدوينات لمناصرين لمشروع الرئيس وقعت دعوة عدد منهم الى اشغال الهيئة الاستشارية من اجل الجمهورية، يبدو انه ليس مجرد «ضوضاء» اطلقتها الجماهير بل هي سياسة ممنهجة تهدف الى ضرب الاتحاد.
فالحملة التي اطلقها انصار الرئيس وحكومته والتي تهدف الى التشكيك في قادة الاتحاد وشرعيتهم والى الضغط على النقابيين بالتلويح بعدم شرعية الاقتطاع او التفرغ النقابي بالإضافة الى المؤتمر 25 الأخير. حملات اتصالية هدفها تهيئة المناخ العام لخطوات قد تتوالي خلال الايام القادمة.
