أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن التصنيع المحلى هو البوابة الذهبية لتقليل فاتورة الاستيراد من خلال السعى لزيادة الإنتاج والصادرات بعد الحوافز التى وفرتها الدولة للقطاع الصناعى.

وأكد الخبراء، لـ«الوطن»، أن الفترة الماضية شهدت الكثير من الأحداث الاقتصادية التى أثرت على العالم كله وغيرت طرق التفكير فى الاقتصاد المحلى فيما يخص الصناعة، ونجحت مصر فى تحقيق معدل اقتصادى إيجابى خلال الفترة الماضية، خاصة خلال أزمة كورونا، بفضل خطة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر منذ عام 2016 ونفذت مصر عدة إجراءات لمواجهة انتشار جائحة كورونا، خاصة فى مجال الصناعة، والتى تجاوزت أكثر من 500 إجراء.

«وفاء»: تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم فى التنمية

وقالت الدكتورة وفاء على، الخبير الاقتصادى، إن مصر نجحت خلال أزمة جائحة كورونا فى تحقيق نمو اقتصادى بنسبة 4.5% تقريباً، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة كان قاطرة النمو الاقتصادى فى مصر، حيث أسهم بنحو 17.1%، وهو ما أكدته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فى تصريحات صحفية سابقة، وبذلك فإن قطاع الصناعة هو المساهم الأكبر فى النمو الاقتصادى المصرى مقارنة بباقى القطاعات الأخرى.

وأوضحت أن الصناعة هى قاطرة التنمية بسبب اهتمام القيادة السياسية بها للنهوض بالاقتصاد القومى لتوفير آلاف فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج فى القطاع العام الحكومى والقطاع الخاص من أجل توطين وتعميق الصناعة المحلية وزيادة معدلات التصدير، بالتعاون مع كل أجهزة الدولة، والوصول بالصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنوياً.

وأكدت أن مصر نجحت فى استغلال جائحة كورونا إيجابياً واستطاعت زيادة نمو الصادرات فى عام 2021 إلى 31 مليار دولار فى سابقة لم تحدث فى ظل الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد العالمى، وتم تنفيذ أكثر من 150 إجراءً تحفيزياً لتحقيق التوازن بين السوق المحلية والتصدير لزيادة الطاقة الإنتاجية من خلال خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

وشددت على نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى ركز على رفع تنافسية 3 قطاعات رئيسية شملت الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى، موضحة أن المشاريع الصناعية التى تدعمها الدولة هى العامل الأول الذى تعتمد عليه مصر للتنمية عن طريق توفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لصغار المستثمرين من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة التجارة والصناعة، بهدف تنمية الصناعات والمشاريع والبدء فى عملية إنتاج منتج محلى ينافس الصناعات الأخرى ويمكن تصديره للخارج.

«إبراهيم»: السبيل لمواجهة ارتفاع الأسعار

وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادى، إن الصناعة تعد إحدى أهم الطرق التى يمكن من خلالها محاربة أى ظروف اقتصادية، وتعتبر سبيل كل الدول لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن خلال الفترة الماضية، خاصة عقب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف «إبراهيم» أن الدولة تواجه الكثير من التحديات التى تعمل على تخطيها فى مجال الصناعة، وأهم هذه التحديات هى التمويل وتوفير فرص صناعية جديدة، مشيراً إلى أن الدولة سعت لتوفير أشكال متعددة من التمويلات للمجالات الصناعية، ولكن ما زال هناك الكثير من التحديات التى يجب تخطيها من قبَل المصنعين.

وأوضح أن الصناعات الوطنية تعتبر الحل الأمثل خلال الفترة الحالية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع عالمياً، لأن الاستيراد يكلف الدولة الكثير من الأموال للشحن، مع زيادة الأسعار العالمية للمنتجات.

وأكد المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد مستثمرى مصر، أن ارتفاع تكاليف استيراد المنتجات أعطى فرصة كبيرة للصناعة الوطنية للنهوض بشكل كبير.

وأضاف أنه مع الاستفادة من أزمة ارتفاع تكاليف الاستيراد، فإنه فى بعض الأحيان تواجه عدة صناعات أزمة فى استيراد المواد الخام التى تقوم عليها وهو ما يفتح باباً آخر واتجاهاً يجب السعى لتحقيقه وهو توفير المنتجات الخام اللازمة للصناعات المحلية بدلاً من استيرادها أو البحث عن بدائل محلية لها.