مفتي الجمهورية: القانون المصري وسيلة لتطبيق الشريعة
مفتي الجمهورية: القانون المصري وسيلة لتطبيق الشريعة
أكد الدكتور شوقي علام؛ مفتي الجمهورية أن النص الشرعي موجود منذ نزل على النبي صلي الله عليه وسلم ولكن التفسيرات التي تغيرات على مدار التاريخ.
وقال علام في مقابلة مع برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك منطقة الثابت في النصوص وهو قطعي لا يحتمل ولا يتغير والدستور المصري عبر عن هذا وقال مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
وأضاف: "القانون المصري هو وسيلة تطبيق الشريعة لأنه لا يمكن وضع النص الشرعي موضع التطبيق إلا من خلال هذه التقنينات في الدولة الحديثة ولا يمكن أن نقول إننا سنخضع لاجتهادات يمكن أن تتغير من قاضي لقاضي أو من فقيه لفقيه".
وتابع: "وبناء على ذلك حتى تنحسم الأمور وتنضبط المراكز القانونية لابد من وجود نص قانوني ملزم وواحد؛ ينطبق على من تتوفر فيه هذه الأوصاف".
وأوضح: "نطبق النص الشرعي في الحدود؛ النص الشرعي يقول هناك عقوبات محددة ورادة على سبيل القطع ولكن عندما تنزل إلى أرض الواقع أرجوك يا قاضي تحقق من الشروط والأسباب وتأكد من أن الموانع انتفت".
وأكمل: "هناك خطاب تكليفي؛ بحيث يقول والسارق والسارقة فاقطعوا والزاني والزانية فاجلدوا؛ ولكي ينزل الخطاب التكليفي على أرض الواقع لابد من خطاب الوضع أي تحقق الشروط وانتفاء الموانع ووجود الأسباب".
وأوضح: "هل يمكن أمام هذه الحدود أن يطمئن القاضي لوجود الأسباب وتوافر الشروط مع قوله صلي الله عليه وسلم أيها الناس ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فلأن يخطئ الأمام في العفو خير من يخطئ في العقوبة".
واختتم: "التطبيق القضائي يقول الشك يفسر لصالح المتهم؛ القاضي لا يمكن أن يطمئن لوجود الشروط وانتفاء الموانع ووجود الأسباب التي تؤدي لتطبيق العقوبات الحدية خاصة في السرقة والزنا".
