قال مختصون خلال حديثهم لـ (اليوم)، إن إطلاق المرحلة الثانية من المسح الصناعي يعمل على جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات وحماية المنتج الوطني، وتسويق المنتجات خارجيا، وينعكس على اتخاذ القرارات المناسبة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، ويمنحها القدرة على تقديم المساعدة للنهوض بالقطاع، من خلال سن بعض الأنظمة والتشريعات اللازمة لوضع الصناعة على المسار الصحيح.
وأكد رئيس اللجنة الصناعية الوطنية باتحاد الغرف السعودية، م. إبراهيم آل الشيخ، أن إطلاق المرحلة الثانية من المسح الصناعي يهدف إلى القضاء على شح المعلومات في القطاع، مشيرا إلى أن توفر البيانات الدقيقة وتوظيفها بالطريقة السليمة ينعكس على اتخاذ القرارات المناسبة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وأضاف آل الشيخ، أن عملية حماية المصانع تتطلب بيانات دقيقة، لا سيما أن عملية حماية المنتج الوطني تتطلب الحصول على المعلومات للوقوف على المنافسة غير العادلة، مشيرا إلى أن البيانات الصحيحة تساعد أصحاب القرار في اتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء لتسويق المنتج الوطني خارجيا أو حماية الصناعة الوطنية محليا.
وأوضح أن الوزارة عملت خلال المرحلتين الأولى والثانية للمسح الصناعي، على تخصيص رابط إلكتروني لتشجيع المصانع على المسارعة في تسجيل البيانات، مشيرا إلى أن البيانات الدقيقة تمنح المستثمر الأجنبي صورة صحيحة للقطاع من خلال التعرف على الاحتياجات ومعرفة الصناعات التي يكثر عليها الطلب محليا.
وأشار إلى أن موقع المملكة الجغرافي جاذب للشركات الصناعية العالمية، مشيرا إلى أن المعلومات الدقيقة تلعب دورا كبيرا في استقطاب الاستثمارات وتوطين الصناعات وحماية المنتجات الوطنية.
ودعا آل الشيخ، المصانع الوطنية إلى المشاركة الإيجابية في تسجيل البيانات عبر الرابط الإلكتروني المخصص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، منوها بوجود تنسيق بين اللجنة الصناعية الوطنية والوزارة، من خلال التواصل الأسبوعي لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.
وقال الرئيس السابق لمجلس أعمال فرع غرفة الشرقية في محافظة القطيف، م. عبدالمحسن الفرج: إن إطلاق المرحلة الثانية من المسح الصناعي يهدف إلى تطوير الخدمات، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات لمختلف الصناعات الوطنية، فيما يكتسب أهمية نظرا لمنحه بيانات دقيقة حول حجم الاستثمارات وإجمالي العمالة، مشيرا إلى أن المسح الصناعي خطوة أساسية للتخطيط المستقبلي للقطاع في السنوات المقبلة، لا سيما أنه يعطي القدرة على وضع المقارنات مع الدول الخليجية، ما يسهم في تطوير الصناعة.
وأضاف الفرج: إن المسح يكشف نقاط القوة، ومكامن الضعف، ما يمنح وزارة الصناعة والثروة المعدنية القدرة على تقديم المساعدة للنهوض بالقطاع من خلال سن بعض الأنظمة والتشريعات اللازمة لوضع الصناعة على المسار الصحيح، مشيرا إلى أن المسح الصناعي ينعكس إيجابيا على الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأوضح أن القطاع الصناعي لا يعاني نقص البيانات، لكن لا توجد قاعدة بيانات موحدة لتعظيم الفائدة منها، إذ تسهم المعلومات الدقيقة في اتخاذا القرارات المناسبة، مشيرا إلى أن المصانع الوطنية تتجاوب مع الوزارة لتقديم المعلومات اللازمة.
وبيَّن أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على تطوير الصناعة وزيادة الصادرات الوطنية للأسواق العالمية، فيما وضعت أهدافا واضحة لرفع حجم الصادرات في السنوات المقبلة، لافتا إلى أن المنتجات الوطنية تتميز بجودتها المرتفعة.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت المرحلة الثانية من المسح الصناعي، إذ أتاحت أيقونة المسح الصناعي بشكل آلي ومباشر من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
ودعت الوزارة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، المنشآت الصناعية إلى تحديث بياناتها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مشيرة إلى أن المسح يهدف إلى تعزيز الشفافية في القطاع، إضافة إلى تكوين قاعدة بيانات صناعية متينة، تفيد المستثمر ومتخذ القرار، وتدعم نمو الصناعة الوطنية.
وذكرت الوزارة أن إطلاق المرحلة الثانية من المسح الصناعي يأتي في ظل سعيها إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، مشددة على أنها اتخذت جميع الاحتياطيات لمراعاة خصوصية المصانع وسرية بياناتها، داعية المنشآت الصناعية إلى سرعة المبادرة والدخول على الأيقونة لتعبئة النموذج الإلكتروني للمسح الصناعي المعد.
