تنطلق اليوم السبت، الجولة الثانية من الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيّد لحل المأزق السياسي والاقتصادي في بلاده ووضع تصورات لدستور جديد لتونس، يتم الاستفتاء عليه في 25 يوليو المقبل.
ومن المرجحّ أن يقدمّ المشاركون في جلسات الحوار، مقترحاتهم وتصوراتهم بخصوص مستقبل الاقتصاد الوطني والتنمية ومحتوى الدستور الجديد، وأن يتم اعتماد مسودة نهائية من عدّة نقاط، تكون منطلقا أساسيا في تحديد المرحلة المقبلة وفي "تأسيس جمهورية جديدة"، حسب ما ورد في المرسوم الرئاسي.
من جانبه، تحدّث الرئيس المنسق لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" الصادق بلعيد، عن بعض ملامح الدستور الجديد، وقال في تصريح للصحافة، إنّه سيتم حذف المرجعية الإسلامية من الفصل الأول من الدستور، لأن الدولة لا دين لها، كما سيتضمن فصولا تتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي.
وكانت أولى جلسات الحوار الوطني قد بدأت يوم السبت الماضي، بمشاركة عدة أطراف سياسية ومنظمات وطنية وشخصيات مستقلة، في حين غابت عدة أطراف أخرى تحفظت على طريقة إدارة الحوار وعلى إقصاء المعارضة من المشاركة فيه، أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي قال رئيس "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" الصادق بلعيد، إن غيابه "لم يكن مؤثرا".
يذكر أن الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس تونس، استبعد بعض الأحزاب السياسية، على رأسها النهضة، التي استثناها كذلك من المشاركة في لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهورية جديدة"، واكتفى بإشراك المنظمات الوطنية الكبرى في البلاد والأحزاب السياسية الداعمة لإجراءات 25 يوليو.
