حذر عدد من السياسيين والحزبيين التونسيين من مخططات لإسقاط مسار الإصلاح والتصحيح الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو من العام الماضي، والذي كان أبرز ملامحه حل البرلمان الذي كان يرأسه القيادي الإخواني راشد الغنوشي، ويسيطر عليه نواب حزب حركة النهضة.
وقال الأمين العام لحزب التيار الشعبي بتونس، زهير حمدي: إن أغلب المقاطعين للمسار الحالي يُراهنون على إسقاط هذا المسار وإسقاط الرئيس قيس سعيد، وإنهاء هذه المهمة قبل حلول 25 يوليو.وأضاف زهير حمدي: هذا المسار أصبح بالنسبة لهم حياة أو موتا، وإذا مر الاستفتاء في 25 يوليو بأغلبية مريحة فإنهم يعرفون جيدا أن كل شيء انتهى.
وخص زهير حمدي بالذكر الأحزاب السياسية، قائلا: هذا بات بالمكشوف، وأنا أتحدث عن الأطراف السياسية التي تهدد وترهب الناس، أما اتحاد الشغل فهو قصة أخرى، هو منظمة وطنية لها استحقاقات.
ونبه زهير حمدي إلى أن البلاد تمر بوضع صعب ومرحلة حاسمة، إلا أن بعض الأطراف تتسابق لخلق معارك وهمية على غرار معركة الهوية.
فيما طالب حمدي، حراك 25 يوليو المساند لإجراءات الرئيس قيس سعيد، بمحاسبة الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب إمكانية تنفيذه إضرابا سياسيا، اعتبر أن «أمين عام الاتحاد غير شرعي بموجب قضية الطعن في المؤتمر الأخير».
وفي الإطار ذاته، طالب عبدالرزاق الخلولي، عضو المكتب الوطني لحراك 25 يوليو، اتحاد الشغل أن يثبت وطنيته بالانخراط في مسار الإصلاح الذي يقوم به الرئيس.
بدورها، دعت وزارة العدل بتونس، في بيان أصدرته مساء الخميس، إلى «ضرورة احترام الحق في العمل وإعلاء المصلحة العامة ومصالح المتقاضين، وذلك على خلفية ما تم تسجيله من رغبة العديد من القضاة في مباشرة عملهم، وعقد الجلسات بصفة عادية بعد التحاقهم بمقرات عملهم ومكاتبهم لإنجاز مهامهم في إطار وظائفهم القضائية، إلا أنهم مُنعوا من ذلك، بل تعرضوا إلى التشويه».
وأكدت الوزارة أنها «لن تتوانى عن تطبيق القانون ضد كل من يتعمد تعطيل سير العمل بالمحاكم وتشويه سمعة القضاة».
وحسب وزارة العدل، فإن «البعض تعمد نشر الأخبار الزائفة، واعتمد أسلوب المغالطة على صفحات التواصل الاجتماعي»، ونبهت في هذا الإطار لخطورة هذه الممارسات التي وصفتها أنها «غير قانونية»، وتمس بحسن سير القضاء وتضر بحقوق الدفاع ومصالح المتقاضين وتحرمهم من حقوقهم المشروعة، وخاصة بالنسبة للموقوفين منهم.وكان القضاة العدليون والماليون والإداريون شرعوا، منذ الإثنين الماضي، في تنفيذ إضراب لمدة أسبوع، بناء على قرار أصدره المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، على خلفية صدور أمر رئاسي بعزل 57 قاضيا وقاضية، وبلغت نسبة نجاح الإضراب، وفق الجمعية، 99%.
