وتحديد جنسياتهم قبل عملية وقد اعتبرت تصريحات عدد من المسؤولين في ولاية صفاقس حول دفنهم منافية للإنسانية ومكرسة للعنصرية.
منذ بداية السنة الى غاية اخر شهر ماي 2022 سجل ما لا يقل عن 400 ضحية ومفقود جراء محاولة هجرة غير نظامية اغلبهم من مهاجري جنوب الصحراء ، مع العلم انه تم تسجيل طوال سنة 2021 ، 440 ضحية ومفقود على السواحل التونسية وفق ارقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لـ «المغرب»، هذا العدد من الضحايا خلف اشكالا لدى السلطات الجهوية في صفاقس بسبب دفنهم نظرا لصعوبة تحديد جنسياتهم الا ان تصريحات والي صفاقس المعين حديثا من قبل رئيس الجمهورية اعتبرت عنصرية وغير انسانية وتذكر بتصريحات وتعليقات المسؤولين والولاة المعنيين من قبل قيس سعيد على غرار والي تونس حول التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وتصريحات وتصرف والي بن عروس تجاه صحفية ...
وندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مناسبات سابقة بتصرفات رئيس بلدية صفاقس بخصوص دفن المهاجرين وارتفاع تكلفة الدفن، وتحت عنوان « هم ليسوا أرقاما, هم ليسوا هويات اثنية او عرقيّة, هم بشر وكفى..» كما ندد بتصريحات الوالي الجديد لصفاقس يوم الخميس لموقع «كشف ميديا» واعتبره لا انسانى فقد قال الوالي: «لا نستطيع دفنهم قبل معرفة ديانتهم.. ولا يجوز دفنهم مع المسلمين» ، مع ربط رئيس بلدية صفاقس التعاون في دفن الجثث بتوفّر الأموال..
واكد المنتدى ان الجثث التي يلفظها البحر ليست لها ديانة او لون محدد او لغة او جنسية هم بشر مثلنا هم ليسوا أرقاما هم بشر وكفى، وعبر عن سخطه وادانته لتصريحات والي صفاقس لاستبطانه خطابا لا إنسانيا تمييزيا ويأسف لتبني المسؤولين التونسيين لخطابات لا تحترم الحقوق وتربط الولوج اليها بالاموال او اللون او العرق او الدين او الجنسية وتغذي تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين/ات .
مع الاشارة الى ان المنتدى رحب بما اعلن عنه والي صفاقس وهو الشروع في انجاز مقبرة لدفن جثث المهاجرين/ات لاحتواء الازمة المتصاعدة نتيجة غياب أي استراتيجية وطنية للتعامل مع المآسي الإنسانية على الشواطئ التونسية.
هذا و اشار المنتدى الى انه عمل منذ سنوات بمعية شركائه من اجل دفن لائق لجثث المهاجرين/ات ودعا في بيانه بتاريخ 4 ماي 2022 الى ضرورة وضع خطة طوارئ إنسانية على السواحل التونسية والتعامل مع جثث المهاجرين بما يحفظ كرامتهم بعد الموت ودفنهم بطريقة لائقة بعد القيام بالإجراءات القانونية والطبية (رفع البصمات الوراثية) التي تتيح لاحقا للعائلات التعرّف على الهويات، ودعا ايضا الى اعداد دليل وطني موحّد للتعامل مع المآسي في البحر يجمع جميع الهياكل المتدخلة ويضمن تعاملا لائقا وناجعا ويحفظ الكرامة الإنسانية للضحايا ويمكّن عائلاتهم من التعرّف على هوياتهم.
ونظرا لوجود اشكال في دفن جثث المهاجرين دعا المنتدى الى تضامن مواطني معنوي ومادي لمساعدة البلديات العاجزة عن توفير مقابر لجثث المهاجرين والتكفل بعمليات الدفن بما يمليه الواجب الإنساني تكريما للذات البشرية,امام عدم اهتمام الدولة بارتفاع الضحايا على شواطئها واكتفائها بالحل الامنى والقبول بمسارات تعاون غير عادلة في قضايا الهجرة مما ادى الى ارتفاع الموت في البحر ...