أعلنت جمعية الحقوقيات المصريات ( AEFL) ، اليوم، أنه قد تم تشكيل مجموعة ال(50) محامية من العاصمة الثانية لمصر (محافظة الإسكندرية) بهدف القيام بحملة ضغط قوية من محاميات المدن الساحلية للمطالبة بتخصيص ( كوتة للمحاميات ) داخل مجلس النقابة العامة للمحامين أو مجالس النقابات الفرعية وكذلك لتحقيق مكاسب نوعية لصالح المحاميات وضمان وجود ( لجان ) تتولي الدفاع عن مصالحهن أو الحديث والتفاوض باسمهن في مختلف المجالات والقطاعات المتخصصة .

حيث عقدت الجمعية تدريبين بمحافظة الإسكندرية شارك في كل تدريب عدد (25) محامية بإجمالى (50) مشاركة ، وقد تضمن اللقاء عدة موضوعات كان من أهمها : الضمانات الدولية لحماية الحرية النقابية ، المشاركة السياسية ، مهنة المحاماة بين الواقع والقانون، التنظيم النقابي وأهميته ـ المرأة والعمل النقابي ( نقابة المحامين ) ، المساواة بين الجنسين.

وفي نهاية التدريب الذي عقد بمحافظة الإسكندرية تم تشكيل مجموعة ال(50) محامية (مجموعة الإسكندر الأكبر) ، بهدف:

1. توجيه الرأي العام و الضغط على صناع القرار ، للقيام بتعديل قانون المحاماة رقم ( 17 ) لسنة 1983 والمعدل بالقانون (147) لسنة 2019 لضمان النص علي تخصيص ( كوتة للمحاميات ) ضمن مجلس النقابة العامة أو مجالس النقابات الفرعية علي غرار ما هو متاح للشباب في عضوية مجالس النقابات الفرعية من حيث تخصيص مقعد لصالحهم ( المادة 152 ) أو ما هو متاح للمرأة في فضاءات المشاركة العامة (المادة11) من الدستور وما استتبعها من تخصيص ( كوتة ) ضمن مجلسي ( النواب ـ الشيوخ) وأيضاً المجالس المحلية (المادة180) ، والشباب والمرأة.

2. العمل على إنشاء لجان للمرأة ضمن هياكل النقابة العامة والفرعيات للعمل على توحيد الجهود فيما يتعلق بتعزيز مكانة المحاميات وتقديم الخدمات لصالحهم وتحسين بيئة العمل بما يخلق وعيا ايجابيا في التعامل مع قضايا واهتمامات ومطالب المحاميات المختلفة وتتيح لصالحهن فرض متمايزة للتفاوض والعمل الخدمي .

وطالبت مجموعة ال(50) محامية التي تم تشكيلها ، بصفة أساسية بتطبيق سياسة المساواة والنوع الاجتماعي بنقابات المحامين العامة والفرعية

صرحت الإستاذة رابحة فتحي المحامية بالنقض ورئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات أن مجموعة ال(50) محامية، ( مجموعة الإسكندر الأكبر) التي تم تشكيلها تأتى في إطار تنفيذ مشروع (مدرسة الكادر السياسي) الذى تنفذه الجمعية بالتعاون مع “مؤسسة دياكونيا ( Diakonia) ” ويهدف إلى تشكيل لجان مشابهة من المحاميات بكافة المدن الساحلية ، وفي سبيل ذلك ستقوم الجمعية بعقد لقاءات مركزية مع نواب البرلمان والنقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية والمحاميات والمجلس القومي للمرأة والأحزاب ووسائل الإعلام بغرض التسويق لمشروع تعديلات قانون المحاماة ومناقشة مقترحات تطوير النص المقترح وسبل ضمان موافقة البرلمان عليه.
وقد طالبت المحاميات (مجموعة الإسكندر الأكبر) وجمعية الحقوقيات المصريات كافة المحاميات والمجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بمشاركة المرأة في العمل العام بالتوقيع على هذا البيان وارسال التوقيع على البريد الاليكترونى الخاص بالجمعية [email protected]