قالت الدكتورة أنهار حجازي نائب الأمين التنفيذى الأسبق للجنة الأمم المتحدة الاقنصادية والاجتماعية، إن انبعاثات مصر تمثل فقط 0.6% من الانبعاثات العالمية إلا أن مصر تعتبر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر المناخية.
وأضافت أن ارتفاع منسوب البحر بالمناطق الساحلية يهدد الدلتا بالغرق كما يؤثر على الأمن المائي، مع احتمال التعرض لجفاف شديد وانخفاض معدلات الأمطار بنسبة (7%) على السواحل الشمالية، و(9%) في وسط البلاد بحلول العام 2050، وستعاني التجمعات السكنية الساحلية من تدهور الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى.
وأوضحت الدكتورة أنهار: أن المناطق الأشد خطرًا هي السواحل الشرقية للبحر المتوسط من المنزلة حتي سهل الطينة والمناطق الآمنة نسبيآ هي مابين البرلس وخليج ابو قير وشاطئ بورسعيد. أما ساحل البحر الاحمر فيمتاز بخصائص تجعله آمنآ. وذلك طبقآ لدراسات الهيئة القومية للاستشعارعن بعد، كما يتأثر إيراد نهر النيل ، وتزيد معدلات البخر منه مما يؤثر علي الامن المائي ، وعلي انتاج المحطات المائية لانتاج الكهرباء ، ومنشآت الطاقة والصناعة التي تعتمد علي النهر في توفير احتياجاتها من المياه.
وأكدت حجازي نائب الأمين التنفيذي الاسبق للجنة الامم المتحدة: في مصر شهدت حقبة الثمانيات بدء زيادة الاكتشافات البترولية مما شجع الحكومة علي الاستمرار في سياسة دعم الطاقة مما اسهم في زيادة توجه المستهلكين الي زيادة استهلاك موارد الطاقة وبالتالي اهدارها بالاستهلاك الغيررشيد . الا ان مصر واكبت التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة ببدء أنشطة البحوث العلمية، في مجالات الطاقة الشمسية ، والرياح والمخلفات. كما بدأت وزارة الكهرباء في تطوير التجارب الموسعة لتقنيات الطاقة الشمسية والرياح في تطبيقات مختلفة وتقييم اداءها تحت الظروف المصرية، كما تم اعداد اول استراتيجية للطاقة المتجددة استهدفت تحقيق 5% من الكهرباء المنتجة في العام 2000.
وتابعت: نتيجة لما تقدم فقد شهد العام 2007 بداية زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة عن الموارد الوطنية المتاحة وبدء انخفاض الانتاج المحلي للغاز مما أدى لأزمة فى العام 2013/2014 بموارد الطاقة وحدوث اتقطاعات مستمرة في امدادات الكهرباء وموارد البترول والغاز.
وأكملت: "لذا كانت هناك ضرورة للتوجه الي رفع كفاءة الاستخدام وترشيد الاستهلاك،و تنمية استخدامات مصادر الطاقة المتجددة،. ولذا فى 2016تم الاعلان عن "استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام ٢٠٣٥"، والتي نصت على ضمان تأمين إمدادات الطاقه ، بتنويع مصادر الطاقه والتوسع في استخدام المصادر المتجدده وإدخال الطاقه النوويه والفحم في إنتاج الكهرباء مع تقوية البنيه الأساسيه للقطاع، وضمان استمرار الدعم المالي والفني، بالتحرك نحو الإداره الاقتصاديه للقطاع، إعادة هيكلة دعم الطاقه تدريجيا بداءآ من يوليو ٢٠١٤ مع تحقيق الاستدامه الفنيه بتطوير برامج الطاقه المتجدده وترشيد الطاقه و تكثيف برامج الصيانه. وتطبيق الحوكمه المؤسسيه وحوكمة الشركات، بتطوير الآطر القانونيه اللازمه، وانشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز مع مراجعه الهياكل والاطر التنظيميه ذات الصله في كل من مرافق البترول والكهرباء.وايجاد آليه للتخطيط المركزى متكامل لقطاع الطاقه، مع التوسع في الأسواق التنافسيه وتنظيمها، وذلك بتقوية وتمكين كل من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وجهاز تنظيم مرفق الغاز في العمل علي تحرير أسواق الطاقه محليآ والإسهام في خلق أسواق إقليميه لها".
اقرأ أيضا : «البيئة: تخصيص 7 مليارات جنيه لحماية المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية»
