لا تزال الزيادات المُتتالية في أسعار المحروقات بالمغرب، تثير استياء واسعا من طرف كافة المواطنين، خاصة بعد تزامن هذه الزيادات مع ارتفاع أسعار جُل المواد الغذائية الأساسية من قبيل الدقيق والزيت؛ الشيء الذي جعل البعض يُفسّر هذا الارتفاع بانعكاس ما يحدث في السوق العالمية، بينها أكد آخرون أن الأمر في المغرب “مُبالغ فيه” وينبغي من الجهات الوصية التدخل للحد من الزيادات.
وفي هذا السياق، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن المغرب لم يسبق له أن شهد مثل هذه الزيادات في الأسعار، مشيرا أن الأسباب الرئيسية لذلك تنقسم لكل من داخلية وخارجية.
وبحسب وثيقة من عرض تقدم به اليماني، فإن “أسباب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، الخارجية، تتجلى في استمرار الصراع بين القوى العظمي للتحكم في مصادر الطاقة عبر العالم وتأمين، والإقلاع الاقتصادي بعد التعافي من تداعيات جانحة كورونا واستئناف الإنتاج، الحرب الروسية الغربية ومحاولة محاصرة النفط والغاز الروسي بالعقوبات”.
أما الأسباب الداخلية، فتتعلق أساسا بـ”حذف الدعم من طرف حكومة بنكيران بين 2012 و 2015 بدعوى رفع الضغط عن صندوق المقاصة وتوجيه الدعم للفقراء، وتحرير الأسعار من فاتح دجنبر 2015 وتحديدها من طرف الموزعين حسب المنافسة المزعومة، وغياب شروط التنافس في السوق بعد تغييب شركة سامير واحتكار 3 شركات لأكثر من 2/3 السوق دون احتساب الغاز والمواد النفطية الأخرى عجز الدولة وأجهزة التقنين والمراقبة من ضبط السوق وردع المخالفات” يضيف المصدر نفسه.
ووصف اليماني، في الوثيقة نفسها، أرباح شركات المحروقات في المغرب بـ”الفاحشة” موضحا أن “الأرباح الفاحشة هو ما يفوق الأرباح التي كانت محددة لقائدة الموزعين في تركيبة الأثمان التي كان معمول بها حتى 30 نونبر 2015 والمقدرة بحوالي 600 درهم للطن من الغازوال، لتنتقل في بعض الحالات إلى 2200 درهم للطن”.
“الأرباح الفاحشة مؤكدة في تقرير لجنة استطلاع البرلمان وفي مذكرة وزير الشؤون العامة والحكامة إلى مجلس المنافسة بناء على دراسة وزارته ووزارة الطاقة والمعادن وفي بحث الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” يضيف المصدر.
