أعربت البعثة الدبلوماسية الجزائرية لدى الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، عن «أسفها» لـ«تسرع المفوضية الأوروبية» بخصوص موقفها من قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع مدريد، تعبيرا عن تذمرها من انحياز إسبانيا للطرح المغربي بشأن نزاع الصحراء.
وأكدت البعثة الجزائرية في تصريح مكتوب موجه لوسائل الإعلام، أن رد فعل المفوضية الأوروبية صدر «من دون تشاور مسبق ولا تمحيص، مع الحكومة الجزائرية، لاستيضاح قرار تعليق اتفاق سياسي ثنائي مبرم مع شريك أوروبي هو إسبانيا».
وتأخذ البعثة الجزائرية على المفوضية الأوروبية «عدم التحقق من أن هذا الإجراء، لا يؤثر لا بصفة مباشرة ولا غير مباشرة، على التعهدات الجزائرية المتضمنة في اتفاق الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي». وشددت على أن أعلى السلطات في البلاد، «أكدت أن الجزائر وفية لوعدها بخصوص استمرار إمداد إسبانيا بالغاز».
ووصفت المفوضية الأوروبية، الجمعة، في بيان، قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة، بـ«مصدر قلق بالغ»، معلنة أنها على اتصال وثيق بحكومة مدريد ومع السلطات الجزائرية لـ«توضيح الموقف بسرعة».
وصدر البيان عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ونائب رئيس المفوضية، فالديس دومبروفسكيس. وجاء فيه أن الجهاز التنفيذي الأوروبي بصدد «تقييم تداعيات الإجراءات الجزائرية، بما فيها التعليمات للمؤسسات المالية بوقف المعاملات بين البلدين، والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، ولا سيما في مجال التجارة والاستثمار، بما من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويؤثر سلباً على حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية».
ونوه البيان إلى أن «الوحدة والتضامن داخل الاتحاد الأوروبي، عاملان أساسيان لدعم مصالحنا وقيمنا في علاقاتنا مع جميع البلدان»، فضلاً عن أن «السياسة التجارية تعتبر اختصاصاً حصرياً للاتحاد الأوروبي»، الذي سيقف «ضد أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي».
وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي «يواصل، رغم ذلك، تفضيل الحوار أولاً لحل الخلافات». ووصف البيان الجزائر بـ«الشريك المهم للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط» وبـ«الفاعل الرئيسي للاستقرار الإقليمي».
