الإخوانى أحمد عبدالعاطى التقى أحد عناصر الاستخبارات الأمريكية بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠١١

عبدالعاطى لمرسى قبل ٢٥ يناير: الأمريكان بيقولوا مفيش داعى لأى صفقات مع النظام المصرى الآن

نصحية الأمريكان للجماعة الإرهابية: لا تظهروا إلا بعد أن يتمكن الشباب من الشارع

قبل أن تدخل جماعة الإخوان بقدميها إلى أحداث ٢٥ يناير، كانت قد تخلت عن كل قناعاتها، وتحولت إلى جماعة هشة لا قيمة لها، ولا قدرة لديها، فقد عجزت حتى على أن تحتوى الغاضبين من شبابها، وتقدم لهم طرحًا يتناسب مع ما يطرحونه من أسئلة ظهرت أمامها الجماعة عاجزة تمامًا. 

بعد أن استردت الجماعة عافيتها تمامًا، بدأت تعيد نسج الموقف على هواها الخاص، فروجت إلى أنها كانت فى القلب من الثورة، وأنها من ساندتها وعملت على نجاحها، ولولاها ما كُتب لهذه الثورة تحقيق أى انتصار، وكان هذا الأكذوبة الكبرى التى عاشتها الجماعة، ولا تزال تعيشها حتى الآن. 

فعندما كان مرسى يتحدث، وهو رئيس جمهورية، كان يهتف ويجد من يرددون وراءه «ثوار أحرار هنكمل المشوار».. والآن ينطلق الإخوان المشردون قائلين إنهم يعملون من أجل استعادة الثورة التى قاموا بها!!

وقبل أن أقول لك كلامًا تعرفه جيدًا عن دخول الإخوان المخادع إلى ساحة أحداث ٢٥ يناير، سأضعك أمام الجماعة وجهًا لوجه وهى تتعرى تمامًا، فلا تتحرك فى المجال العام المصرى إلا وهى تأخذ الإشارة من الأمريكان. 

لن أروى لكم شيئًا مما قاله كُتاب وخبراء وهو كثير. 

ولكنى سأفتح معكم نص الشهادة التى أدلى بها المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطنى، فى ٢٧ يوليو ٢٠١٣ أمام جهات التحقيق، فى القضية رقم ٢٧٥ لسنة ٢٠١٣ حصر أمن دولة عليا، بشأن تحريات الأمن الوطنى حول واقعة حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب، فى القضية رقم ٣٣٨ لسنة ٢٠١٣، بشأن ما تضمنه الحكم من وقائع عديدة من بينها اقتحام السجون. 

ضمن شهادة محمد مبروك نقرأ الآتى: 

لقد أمكن تسجيل اتصال هاتفى بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠١١ الساعة ١٢ و٩ دقائق صباحًا، بين قيادى التنظيم محمد مرسى العياط، المأذون بتسجيل اتصالاته السلكية واللاسلكية، مع قيادى التنظيم بالخارج أحمد محمد محمد عبدالعاطى على الهاتف رقم ٠١٠٠٧٩٩٥١٣٩ والإيميل الخاص بالأول [email protected]، وقد تم الاطلاع على الرسائل النصية من خلال استخدام الباسورد، والتى أبلغه فيها بأنه التقى أحد عناصر الاستخبارات الأمريكية بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠١١، حيث استفسر من الإخوانى المذكور عن إمكانية قيام جماعة الإخوان بدور فى تحريك الشارع المصرى. 

وقد تركزت إجابته فى الآتى: إن الجماعة أصدرت بيانًا أعلنت فيه عشرة مطالب يجب على النظام الذى كان قائمًا فى ذلك الوقت تحقيقها، وفى حالة عدم استجابته سوف يتم الاتجاه إلى سيناريو كبير لن تكون هى صانعته، وإن الشعب المصرى لن يتحرك من تلقاء نفسه وإنما قد يستجيب بشكل أسرع إذا حدث تدخل خارجى يستهدف فتح حوار مع مختلف القوى السياسية المعارضة دون استثناء أحد، وعلى رأسها جماعة الإخوان باعتبارها القوة التى تمتلك القدرة على تحريك الشارع المصرى. 

لقد استفسر الإخوانى المذكور من عنصر الاستخبارات عن مدى استعداد جهازه لاتخاذ خطوات إيجابية بصورة منفردة، دون التنسيق مع أجهزة استخباراتية أخرى. 

وأكد العنصر الاستخباراتى أن الجهاز التابع له وأى أجهزة أخرى لن تتحرك منفردة، وإنما سوف تدرس الموقف عقب إدارة حوار مع ثلاث دول أساسية، كما أكد أن الإخوانى محمد مرسى العياط طالب بعقد لقاء عاجل فى الأسبوع الثانى من شهر فبراير بتاريخ ١٠ أو ١١ فبراير ٢٠١١ مع بعض العناصر الإخوانية ممن سبق لقاؤه بهم فى تركيا، بالإضافة لأحد العناصر الإخوانية التونسية. 

فى البريد الإلكترونى أبدى محمد مرسى تخوفه من انتقال الجماعة لمراحل غير مخطط لها جيدًا، أو وفقًا لمخطط التغيير المرحلى الخاص بالجماعة، حيث إنها فى مرحلة أسلمة المجتمع وتسبق مرحلة التمكين ثم الوثوب على السلطة، وخشيته من انتقال الجماعة إلى مرحلة غير محسوبة قد تخسر فيها أكثر مما تكسب. 

كانت مخاوف محمد مرسى كثيرة، وهى المخاوف التى تتناسب مع قدراته المحدودة، فقد أبدى تخوفه من احتمالات أن يكون لهذا الجهاز الاستخباراتى اتصالات أخرى مع آخرين بخلاف الجماعة. 

إلا أن أحمد عبدالعاطى استبعد ذلك الاحتمال، لكنه لم ينف أن تكون هناك اتصالات بين الجهاز الاستخباراتى الذى يتعامل معه وجهات أخرى غير الجماعة، لكنها حتمًا لا يمكن أن ترقى لأن تكون مماثلة للاتصالات الجارية مع الجماعة، أو على الأقل ليست بنفس مستواها، وأكد أن قناة الاتصال المشار إليها تتحرك نحو تأمين مستقبل الجماعة بشكل كامل. 

ستعترض طريقى وتقول لى إن تقرير المقدم محمد مبروك يشير إلى اتصالات بين المخابرات الأمريكية وجماعة الإخوان بعد انطلاق أحداث يناير، وهو ما يعنى أن الجماعة لم تكن على صلة بالأمريكان قبل الأحداث. 

وهو ما سيجعلنى أعود بك إلى شهر أغسطس من عام ٢٠١٠، أى قبل الانتخابات البرلمانية التى سبقت ثورة يناير مباشرة، فقد كان ما جرى مهمًا لفهم سياق التعاون الأمريكى الإخوانى حول أحداث يناير.

بطل الأحداث التالية هو الكاتب والمفكر الإسلامى محمد سليم العوا الذى كان يرتبط بصلات وثيقة وقتها بأمن الدولة وعلاقة خاصة مع رئيسها اللواء حسن عبدالرحمن، وهى العلاقة التى كانت تجعله يتردد عليه فى أى وقت دون موعد مسبق، وعندما يصل إلى مكتبه يدخل مباشرة دون انتظار، وبعد أن يدخل تمتد بينهما الأحاديث العامة والخاصة دون أن يقطع حديثهما أحد. 

توسط العوا بين حسن عبدالرحمن ومحمد بديع، مرشد الجماعة، وجمعهما فى لقاء، حضره من جانب الإخوان سعد الكتاتنى ومحمد مرسى، وامتد لـ٦ ساعات، اتفقوا خلالها على أن يحصل الإخوان على ٤٥ مقعدًا فى برلمان ٢٠١٠، وهو ما وافق عليه مندوبو الجماعة، رغم حصولهم على ٨٨ مقعدًا فى برلمان ٢٠٠٥، لكنهم اكتفوا هذه المرة بالـ٤٥ مقعدًا، لإحساسهم بأن الحزب الوطنى ينتوى التكويش على البرلمان كله، ولن يسمح للإخوان بالحصول على ما هو أكثر. 

انتهت الصفقة فى مكاتب أمن الدولة، لكنها ظلت معلقة، فما كان لها أن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة الحزب الوطنى وتحديدًا المجموعة الجديدة التى كانت تقوده وقتها وعلى رأسها جمال مبارك، الذى لم يبارك الصفقة، فقد كانت لدى الحزب خطة يعدها أحمد عز وجمال مبارك، حيث تعاملوا مع هذه الانتخابات تحديدًا على أنها بروفة نهائية لانتخابات الرئاسة فى ٢٠١١ التى كان يتطلع جمال لأن يكون مرشح الحزب فيها. 

كانت الرسالة التى أصر عليها أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى، هى أنه لا صفقات مع الإخوان، وكان قد استبق ذلك بهجوم صريح على الجماعة فى المؤتمر السنوى السادس للحزب الوطنى الذى عقد فى نوفمبر ٢٠٠٩. 

قال عز وقتها: «إن بعض التيارات المتطرفة لا تمارس السياسة بصورة أكثر تسامحًا، فالتسامح لا يشمل رفع الحذاء تحت قبة البرلمان، ولا تمارس السياسة بصورة أكثر ودًا، لأن الود لا يشمل تشكيل ميليشيات بين طلبة الجامعات، ولا تمارس السياسة بإيجابية لأنها اعتادت الانسحاب من جلسات البرلمان أو الاعتصام خارج أسواره»، وكان يشير فى كل ما قاله إلى ممارسات قامت بها الجماعة على مدار السنوات السابقة. 

كان عز يقصد الجماعة تمامًا بما يقول، ولم يكن غريبًا أن يضيف: «من يراعى مصلحة الوطن لا يفضل المسلم غير المصرى، على المصرى غير المسلم، ويخطئ من يؤمن بأن الديمقراطية ستأتى على أكتاف مكتب الإرشاد، تلك الديمقراطية التى تقوم على مبدأ مواطن واحد، صوت واحد لمرة واحدة، وبعدها يختفى الصوت إلى الأبد». 

لم يكن الصراع فى هذه اللحظة فكريًا بين الجماعة والحزب الوطنى، ولكنه كان صراعًا انتخابيًا. 

أراد أحمد عز أن يكسر الجماعة مبكرًا. 

قال: «هذه التيارات لا تفرض توجهًا اقتصاديًا معينًا، لكنها تفرض زيًا موحدًا للرجال والنساء، ودينًا واحدًا للقيادات، ومن يخالفها لا يصبح معارضًا سياسيًا بل معارض دينى لمن يحكم بأمر الله، ومن منا يقدر على معارضة الحاكم بأمر الله؟». 

هل نصل بأحمد عز إلى النقطة الأهم؟ 

يقول: «إن الانتخابات البرلمانية المقبلة- انتخابات ٢٠١٠- ستشهد معارك شرسة بين المعارضة والحزب الوطنى، ستوحد المعارضة جهودها لتهزمنا، لكننا مستعدون أكثر من أى وقت مضى للفوز والحفاظ على أغلبيتنا لأننا الأكثر وجودًا فى الشارع والأكثر تنظيمًا». 

كان محمد بديع يعرف أن هذا هو موقف الحزب الوطنى، لكنه سعى إلى أمن الدولة ليعقد صفقة، رضى فيها بأقل مما حققته الجماعة، لكن أحمد عز رفض، وأجبر جمال مبارك على رفض عرض أمن الدولة، الذى كان حبيب العادلى يباركه. 

عندما كان الإخوان فى انتظار رد الحزب الوطنى على صفقتهم مع أمن الدولة، كان أحمد محمد عبدالعاطى، مدير مكتب محمد مرسى فيما بعد، يجلس فى تركيا مع مسئول مخابراتى أمريكى، استمع منه لما ينتويه الإخوان فنصحه بألا تكمل الجماعة صفقتها، وأن تنتظر. 

نقل أحمد عبدالعاطى ما دار بينه وبين المسئول المخابراتى الأمريكى إلى محمد مرسى، الذى كان مسئولًا عن الملف السياسى داخل الجماعة، وتمت الإشارة إلى المسئول الأمريكى بشفرة أنه «الرجل رقم واحد فى الجهاز إياه». 

قال عبدالعاطى لمرسى: الأمريكان بيقولوا مفيش داعى لأى صفقات مع النظام المصرى الآن، وسأوافيك بالتفاصيل، وسوف أرسل لكم من يكمل لكم الصورة قريبًا. 

استمرت المكالمة بين مرسى وعبدالعاطى ما يقرب من ١٦ دقيقة، وبعدها بأيام بالفعل جاء إلى مصر من أطلقوا عليه «الرجل رقم ٢» وقابل محمد مرسى وسعد الكتاتنى فى مقر الكتلة البرلمانية للإخوان فى جسر السويس، وأكد لهم أن نظام مبارك يتخبط، وأنه يمكن أن يتعرض لضربات قادمة، ولا داعى لعقد أى صفقات معه. 

حاول أمن الدولة أن يمرر الصفقة بعد رصده اتصالات الإخوان، وفى القلب منهم محمد مرسى، مع الأمريكان، كانت وجهة النظر أنه يمكن كسر هذه الاتصالات إذا سمح للإخوان أن يدخلوا الانتخابات، فيكونون بذلك قد خرجوا عن طاعة الأمريكان، لكن أحمد عز أصر على موقفه، ورفض أن يضع يده فى يد الإخوان انتخابيًا. 

رد فعل الحزب الوطنى كان عنيفًا جدًا، وهو ما بدا فى الاجتماع الذى عقده جمال مبارك فى مكتبه بمقر القوات الجوية، وحضره زكريا عزمى والمستشار محمد الدكرورى، محامى الحزب الوطنى، وتم الاتفاق على رفع قضية ضد الإخوان على اعتبار أنهم تنظيم غير قانونى، فيكون من السهل بعد ذلك الإطاحة بأى عضو ينجح منهم فى الانتخابات، كما أن القضية فى حد ذاتها ستكون تهديدًا مباشرًا للجماعة. 

تقدم الحزب الوطنى بالفعل إلى مكتب النائب العام قبل الانتخابات البرلمانية بعشرة أيام بدعوى قضائية ضد الجماعة، وقام التليفزيون المصرى بالترويج للقضية على أوسع نطاق، وبالفعل لم يدخل أى عضو من أعضاء الجماعة برلمان ٢٠١٠. 

فى ١٨ يناير ٢٠١١ عاد محمد مرسى إلى المسرح بالقرب من الأمريكان مرة أخرى. 

فى هذا اليوم اجتمع أحمد عبدالعاطى مع المسئول الأمريكى المخابراتى فى تركيا بحضور مندوب من حزب النهضة التونسى، وكان الحديث يدور حول الأوضاع فى تونس بعد هروب زين العابدين بن على. 

بعد الاجتماع تواصل أحمد عبدالعاطى مع محمد مرسى ونقل له ما استقر عليه المسئول الأمريكى، فالأمريكان من رأيهم ألا ينزل الإخوان المظاهرات من أول يوم، ولا يظهروا حتى لا يأخذهم النظام ذريعة للقضاء على الثورة من أول يوم. 

كانت النصيحة الأمريكية بالنص: لا تظهروا إلا بعد أن يتمكن الشباب من الشارع. 

التزم الإخوان بالنصيحة الأمريكية، وهو ما يمكننا أن نجده فى الشهادة التى أدلى بها القيادى الإخوانى السابق عبدالجليل الشرنوبى عن علاقته بمحمد مرسى، فمن بين ما قاله: صارحت الدكتور محمد مرسى يوم ٢٣ يناير ٢٠١١، أى قبل اندلاع الثورة بيومين برغبتى فى الاستقالة من رئاسة تحرير الموقع الإلكترونى «إخوان أونلاين»، لكنه قال لى: من يريد أن يمشى لا يمشى فى هذه الظروف التى يمر بها البلد فانتظر شوية، وأذكر أنه فى هذا اليوم طلب منى ألّا نتبنى فى موقع «إخوان أونلاين» الدعوة للثورة. 

كان مرسى واضحًا وصريحًا وفجًا فيما قاله لعبدالجليل الشرنوبى فى هذا اليوم عن الثورة.

قال له: لن ندعوا لثورة، ولن نتبنى الفكرة، فلا علاقة لنا بشوية العيال دول اللى مش عارفين عاوزين يورطونا فى إيه. 

لعبت جماعة الإخوان لعبتها المعروفة، تواجدت ولم تتواجد، دفعت بعناصر قليلة فى مظاهرات ٢٥ يناير، وكانت الخطة واضحة، فلو نجحت المظاهرات قالت الجماعة إنها شاركت، ولو فشلت تسارع إلى التأكيد على أن هؤلاء الذين شاركوا لا يمثلون إلا أنفسهم. 

كان محمد البلتاجى أحد الذين ساهموا فى تنفيذ هذه الخطة، وهو ما وضح من تصريحه لوسائل إعلام أجنبية، بأن مشاركة الإخوان كانت حاضرة لأنها واجبة، دون أن يوضح كيف شاركت الجماعة ولا أين تواجدت. 

لكن الشاهد الذى لا تستطيع أن تنكره الجماعة أن مكتب إرشاد الجماعة، وهو المُعبر الرسمى عن الجماعة، ظل يلتزم الصمت فى الفترة من ٢٦ إلى ٢٩ يناير ٢٠١١، وعندما صدرت رسالة المرشد العام محمد بديع الأسبوعية فى ٢٧ يناير لم تتضمن أى دعوة للمشاركة فى جمعة الغضب. 

لم تكن الجماعة أبدًا جزءًا من الحراك الثورى الذى كان يدور على الأرض، لكنها كانت تنتظر تعليمات من الأمريكان ما الذى يمكن أن تسفر عنه الأحداث حتى تحدد وجهتها. 

لم تكن تعرف الجماعة أن الاتصالات التى دارت بينها وبين رجالات المخابرات الأمريكية كلها كانت مرصودة، فتم تحرير محضر تحريات بها، وهو تحديدًا المحضر الذى استندت إليه نيابة أمن الدولة العليا فى القبض على عدد من قيادات الإخوان على رأسهم محمد مرسى مساء ٢٧ يناير ٢٠١١. 

معنى ذلك بوضوح أن محمد مرسى دخل السجن ليس خوفًا من تأثيره أو تأثير جماعته، بل لأنه كانت هناك معلومات مؤكدة على أنه يتواصل مع جهات أجنبية، وهو ما أشار إليه حسن عبدالرحمن فى تقريره الذى رفعه إلى حبيب العادلى يوم ١٨ يناير ٢٠١١، حيث أكد أن هناك قوى دولية تتواصل مع عناصر داخلية، وكان يقصد الإخوان تحديدًا، وهو ما عاد إليه عمر سليمان بعد أن أصبح نائبًا لرئيس الجمهورية، حيث قال إن هناك تيارًا سياسيًا يتصل بجهة أجنبية، وإن الأجهزة الأمنية رصدت كل هذه الاتصالات. 

دخلت جماعة الإخوان إلى أحداث ٢٥ يناير وهى مفتتة تمامًا، سقطت كل شرعية تستند إليها وعليها، تخلت عن كل ما كانت تعتقد أنه يمكن أن يكون مبررًا لوجودها أو الترويج لها، ولذلك لم تتردد لحظة واحدة فى أن تضع نفسها رهن الأمريكان ليتصرفوا فيها بالطريقة التى تحلو وتروق لهم. 

يمكننا أن نمسك بأول ملامح تفكك الجماعة خلال السنوات التى سبقت أحداث ٢٥ يناير، وهى الأحداث التى اعتقدت الجماعة أنها يمكن أن تستعيد من خلالها بريقها وقوتها، لكنها أدخلتها فى الموجة الثانية من موجات تفكيكها، عندما اكتشف الجميع أنهم أمام وهم كبير عشنا فيه لعقود طويلة اسمه «جماعة الإخوان المسلمين».