حدد المحاضر في القيادة الإستراتيجية بالقطاع العقاري د. ماجد الركبان، 3 مخاطر تؤثر على التمويل السكني، وهي: عدم قدرة الأفراد على السداد وتعثرهم، وارتفاع أسعار العقارات، وبالتالي عدم كفاية القرض العقاري المقدم للأفراد، إضافة إلى التغيرات الاقتصادية الدولية.
وأوضح الركبان أن التغيرات الاقتصادية والسياسة الدولية تؤثر على كثير من الدول، وسلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار السلع، نتيجة الضغوط التضخمية متعددة الأسباب، ما يتطلب ضرورة إعادة ترتيب سياسات التمويل العقاري، حفاظا على الاقتصاد الوطني، وتجنيب القطاع العقاري من الدخول في حالة من التضخم السعري، ما ينتج عنها نتائج سلبية على الأفراد والمنظمات.
وأضاف: إن التمويل يعد حجر الأساس الذي تعتمد عليه الصناعة العقارية بشكل عام، وترتبط به قطاعات متعددة، كالقطاع الخدمي، وقطاع البناء والتشييد، والقطاع التجاري، فيما تتنوع المخاطرة في التمويل العقاري بناء على نوع التمويل، وأسلوبه، وشروطه، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى تمكين المواطن من السكن في إطار برنامج الإسكان المنبثق من رؤية 2030، بهدف الوصول إلى نسبة 75 % من طالبي السكن، وسيتم الوصول إلى تلك النسبة قريبا.
وأشار إلى أن الدولة من خلال البنك المركزي تقوم بمراقبة مستوى الإقراض المقدم من الجهات التمويلية بناء على الوضع الاقتصادي العام، بهدف ضبط مستويات المخاطرة، لتفادي تعثر المقترضين، أو دخول السوق في حالة من عدم التأكد عن طريق تطبيق التشريعات المنظمة لذلك، ومنها نظام التمويل العقاري الذي يهدف إلى ضبط العلاقة بين أطراف العملية التمويلية.
وأفاد بأن من أهم الأساليب التي تقوم بها الجهات المعنية ضبط قروض الأفراد بناء على القدرات الحالية للأفراد، وضبط مستويات المخاطرة لهم لتفادي التعثر نتيجة عدم القدرة على السداد، أو تجاوز القروض العقارية لقدرات المستفيدين والذي قد يؤثر على مستوى جودة الحياة للمقترضين.
وأكد أن تقليص القروض العقارية يسهم في تقليل الطلب على العقارات السكنية، ما يساعد في تصحيح أسعار العقارات المتضخمة في بعض المناطق، ويساعد الأفراد ذوي القدرة المالية المناسبة على التملك، فضلا عن مساعدة الجهات التمويلية على تقليل المخاطر للعقود الجديدة، التي من المتوقع أن تتغير سعر الفائدة عليها، نتيجة مستجدات الوضع الاقتصادي العام.
ولفت إلى أن برنامج سكني يقدم حلولا للتملك، كالبيع على الخارطة في المشاريع المختلفة عن طريق تقديم منتجات عقارية بأسعار مناسبة، ودعم الأفراد بالأراضي، ما ينتج عنه توزيع المخاطرة بين طالب التملك والمطور والجهة التمويلية، مشيرا إلى أن السوق العقاري حيوي ويتغير باستمرار، فيما يجب التعامل معه بناء على المستجدات التي قد تطرأ، وذلك سعيا لسوق عقاري شفاف يحظى بالثقة والابتكار.
