يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة يوم الأحد لاستكمال مناقشة خطة التنمية للعام المالى الجديد، ونظر تعديلات الحكومة على مشروع قانون الرياضة.

كما تشهد الجلسة العامة اليوم نظر عدد من تقارير اللجان النوعية للاقتراحات المقدمة من الأعضاء حيث تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات المقدمة من:

نصيف حفناوى العفيفي، بشأن إنشاء قصر ثقافة قها، والنائب محمد صلاح البدري، بشأن استغلال الإمكانيات السياحية لمحافظة المنيا، وتقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد البنا، بشأن أهمية تشغيل الطريق الصحراوي الشرقي المتفرع من طريق سفاجا  قنا والذي يصل إلى الأقصر، والنائب محمد حمزة، بشأن معاملة ريف الإسكندرية كباقي القرى بمصر في أعمال البناء، وتقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي، بشأن تشكيل فرق تغذية اكلينيكية بكل المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مكونة من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وأخصائيين التغذية العلاجية والتمريض لتلبية حاجه الحالات المرضية الحرجة أو حتى حاجة المرضى المترددين على العيادات الخارجية من حالات السمنة والنحافة والأمراض المزمنة وحالات سوء التغذية عند الرضع وطلبة المدارس والمراهقين.

وينظر مجلس الشيوخ أيضا تقارير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية طبقا لما ورد بالقانون 67 لسنة ٢٠١٦ لما يمثله من أحد عوامل التحفيز للالتزام بإصدار الفواتير الضريبية مما يسهم بزيادة الالتزام الطوعي لدى الممولين، وأيضا صدور الكتاب الدوري رقم 5 لسنة ٢٠٢١ من مصلحة الضرائب المصرية بشأن بعض الالتزامات الضريبية المقررة قانونا على الجمعيات الأهلية الصادر بشأنها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة ٢٠١٩، وتقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط بشأن تقديم تسهيلات بنكية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية للأفراد بالتقسيط، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الاقتراح برغبة المقدم النائب رزق علواني والنائب صالح سلطان بشأن دراسة وتفعيل وإنشاء مكتب تأمينات مطور بمركز الضبعة بمحافظة مرسي مطروح.

كما تشهد الجلسة العامة أيضا غداً الأحد استكمال نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢۰۲۳/۲٠٢٢ والتأشيرات العامة المرافقة له.