الإصلاح السياسي على رأس محاور الأحزاب السياسية في الحوار الوطني
تحديد أولويات المرحلة المقبلة شرط لإنجاح الحوار الوطني
بدون إصلاح سياسي لا يحدث إصلاح اقتصادي و إصلاح اجتماعي
قوانين الأحوال الشخصية و العمل و الإدارة المحلية من أهم متطلبات الحوار الوطني
نجاح الحوار الوطني يتطلب إرادة سياسية واضحة و مكاشفة

حزب مستقبل وطن يتقدم برؤيته في الحوار الوطني

قدمت الأحزاب السياسية رؤيتها و أوراق العمل الخاصة بها للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وقد لاقت الدعوة ترحيب بين القوى السياسية والأحزاب بمختلف توجهاتها، حيث وجد الأحزاب في تلك الدعوة عودة لضخ الروح من جديد في الحياة السياسية، وبعد الدعوة حدث حراك داخل الأحزاب السياسية لكي يضع كل حزب رؤيته وأهم المحاور التي سيطرحها خلال الحوار الوطني، و نستعرض هنا أهم المحاور التي سيطرحها الأحزاب على طاولة الحوار الوطني.

الشعب الجمهوري يجهز أوراق تتضمن محاور السياسة والاقتصاد والأمن القومي والمواطنة

أكد حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري أن أوراق الحزب تتضمن محاور السياسة، والاقتصاد، والأمن القومي والمواطنة، بالإضافة إلى محور اجتماعي، وفيما يتعلق بالمحور السياسي فيتضمن شقا عن الحقوق والحريات، وآخر عن النظم الانتخابية، و طرح رؤية حول تعديل قانون الأحزاب، مشيرًا إلى أن الأحزاب تعاني من عدم وجود دعم مالي من الدولة، وأضاف أن الملفات المتعلقة بالحقوق والحريات سيطرح رؤيته حولها من منطلق رؤية الحزب وتوجهه بهدف إحداث انفراجة في هذا الملف، وفي نفس الوقت يتم الحفاظ على الأمن القومي.

وأوضح “عمر”، أنه فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي لا يستطيع الحزب المطالبة بإلغائه بشكل مطلق لأنه مطبق في أغلب دول العالم وفي أعتى الديمقراطيات، وسيقترح الحزب تطبيق نظام «أسورة القدم» وهي نظم تكنولوجية حديثة متاحة وغير مكلفة وقابلة للتطبيق.

كما قدم حزب مستقبل وطن، رؤيته حول الحوار الوطني، للأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي تشمل مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، و أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن المرحلةالحالية من عمر الوطن في حاجة إلى إجراء حوار سياسي جاد يتناسب مع بناء الدولة الجديدة، ولا يجب أن نصورالحوار على أنه حوار قائم ما بين المعارضة والدولة أو المعارضة والأغلبية، ولا يجب أيضًا أن نصور على أنه حوارسياسي فقط، ولكنه حوار يناقش جميع الأولويات للدولة.

ولفت الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إلى أن الحزب قدم رؤيته في هذا الحوار بما يدعم إثراءه وخروجه بالشكل الذي يليق ببناء الجمهورية الجديدة التي يتحد فيها الجميع من أجل هدف واحد، وهو المصلحة العليا للبلاد بعيدًا عن المصالح الحزبية الضيقة أو المصالح الفردية، مثمنًا دعوة الرئيس السيسي لإجراء الحوار السياسي الشامل.

لقاء الاحزاب السياسية بحزب المحافظين لبلورة رويتها في الحوار الوطني

الحزب المصري الديمقراطي يطالب بتحديد أولويات الفترة الحالية و وضع رؤية عامة

عبر النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب عن ترحيبه بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني مع كافة القوى السياسية، وخاصة أن الفترة الحالية ملحة لإجراء هذا الحوار، و أوضح أن توجيه الدعوة لكافة القوى السياسية الوطنية دون تمييز أو استثناء ستكون من مقومات نجاح هذا الحوار .

وعن رؤية الحزب المصري الديمقراطي في الحوار أوضح أن الحوار في أساسه يجب أن يكون لوضع رؤى موحدة للفترة المقبلة ثم يتم مناقشة تفاصيل تلك الرؤى في وقت لاحق، والحزب المصري الديمقراطي يرى أن الحوار يجب أن يكون حوار سياسي، لأن الإصلاح الاقتصادي لا يأتي إلا بإصلاح سياسي قوي وذلك لأن الدول تقوم بوضع سياسات عامة في المجالس المختصة وبعد ذلك يتم توجيه كافة أجهزة الدولة وفقا لتلك السياسات، و أولى مطالب الحزب خلال الحوار أن يتم تحديد الاولويات خلال الفترة القادمة لأن عدم تحديد الأولويات يجعل الدولة تأخذ مواردها ووضعها في أشياء يمكن تأجيلها، فيجب أن يتم تحديد أولويات المرحلة القادمة أولًا.

وأضاف “منصور” أن تقوية ودعم الحياة السياسية والحزبية هو المحور الأهم في الحوار، لأنه سينتج عنه دعم الحياة الاقتصادية بشكل تلقائي، و أن التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي جاءت نتيجة جائحة فيروس كورونا و الحرب الروسية الاوكرانية، من أولويات المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن بنفس الامكانيات المتاحة في مصر يمكن إعطاء نتائج أفضل إذا أحسنت الإدارة والرقابة و وضع الأولويات.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، أنه هناك رؤية للحزب سيتم طرحها خلال الحوار الوطني للعديد من القوانين المطروحة حاليا مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل و قانون ١٤٨، وقانون تصالح البناء، و أيضا وضع آليات جديدة للتعامل مع النقابات العمالية والمهنية لتستطيع النقابات بأداء دورها بشكل فعال، وقانون الأحزاب والانتخابات.

الأمين العام لحزب المحافظين: تطبيق المادة الخامسة من الدستور أساس مطالب الحزب في الحوار الوطني

قال طلعت خليل الأمين العام لحزب المحافظين، إن أولوية الحوار الوطني أنه إصلاح سياسي وأنه بدون إصلاح سياسي لا يأتي إصلاح اجتماعي أو إصلاح اقتصادي، ولذلك فيجب أن تكون تلتزم السلطة بتفعيل مواد الدستور ، وخاصة تطبيق المادة الخامسة من الدستور، التي تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية والفصل بين السلطات وخاصة السلطة التنفيذية التي تتدخل في اختصاصات السلطة التشريعية والسلطة القضائية، و لذلك فقدم الحزب قانون الإجراءات الجنائية وخاصة الجزء الخاص بقاضي الحريات، وأضاف أنه لا بد من إحترام قوانين حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة والتوازن بين السلطات وعدم تغول سلطة على الأخرى.

وأوضح “خليل” أن مصر لم تنطلق للأمام إلا من خلال السياسة والسياسين، لذلك فالتمثيل الحالي داخل غرفتي المجالس النيابية لا يعبر عن الشعب المصري، وهذا جاء نتيجة الانتخاب بالقوائم المغلقة والتي انتهى العمل بها في البلدان الأخرى، لذلك ستشمل مطالبنا تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية و قانون الدوائر الانتخابية، والرجوع الي العمل بالقوائم النسبية وأن تكون الأحزاب لها دور فعال وقوي.

وأشار الأمين العام لحزب المحافظين، إلى أن الحزب لديه روية في كافة المجالات الأخرى كالاقتصادية والاجتماعية ولكن ليس من المناسب أن يتم التطرق إلى تلك الملفات بالحوار الوطني لأنه ليس من شأنه وضع خطة للحكومة لتنفيذها، ولكن دور الحوار يجب أن يكون التخلص من حالة الانغلاق السياسي وتطبيق المادة الخامسة من الدستور، والذي سينعكس بشكل مباشر على كافة اتجاهات الحياة.

واستطرد طلعت خليل أن نجاح الحوار الوطني في يد السلطة وفي رغبة القيادة السياسية وخاصة أن طيلة السنوات الماضية كانت جميع الأحزاب تتحاور ولكن دون تحقيق نتائج على الارض، و لذلك طالب الحزب بأن يكون الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة وليس الأكاديمية الوطنية للتدريب حتى لا يتحول الحوار إلى ملاكمات فقط، بل يكون مثمر و حتى لا تزيد الأمور احتقانًا، كما طالبنا بتوفير أمانة فنية للحوار تتكون من خمس أشخاص من أحزاب المعارضة وخمسة آخرين من الحكومة وذلك لإعداد الأوراق وليس للمحاورة، وأن يتم ذلك في وجود مراقبين من رؤساء الهيئات البرلمانية، واذا تم الاستجابة لتلك المطالب فهذا دليل قوي على إرادة القيادة السياسية في إنجاح هذا الحوار .

رئيس الوفد: الإصلاح يبدأ بالسياسة ثم الاقتصاد و لا يمكن فصل الإصلاح السياسي عن الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن إطلاق الرئيس السيسي دعوة الحوار الوطني السياسي يؤكد أن مصر تتسع للجميع، في إطار تبادل وجهات النظر على أساس الحوار، فالاتحاد الأوروبي وضع شروط الانضمام إليه بممارسة الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق والحريات، وأن حزب الوفد قام بتشكيل لجنة لإعداد ورقة عمل الحوار تضم نخبة متخصصة ومتميزة، ولفت “يمامة” إلى أن الحوار الوطني يجب أن يكون محدد وذات سقف زمني.

رؤية الوفد في الحوار الوطني يترتب عليها الإصلاح السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن الانضمام للاتحاد الأوروبي يشترط بالديمقراطية وسيادة القانون والحقوق والحريات، وهي موجودة في الدستور المصري بالفعل.

وأكد رئيس الوفد، أنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة، فالإصلاح يبدأ بالسياسة ومن ثم يكون الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدستور المصري جيد في عمومه وهناك بعض النصوص تحتاج الحذف والضبط كنصوص الإدارة في المحليات و تغيير النظام الانتخابي ليكون هناك نسبة تمثيل عادلة.

وأشار إلى أنه قام حزب الوفد بتشكيل لجنة لإعداد ورقة عمل الحوار تضم نخبة متخصصة ومتميزة، وستتضمن هذه الورقة الصناعة الزراعية لأنها القاطرة التي ستقود إلى مجتمعات جديدة والاهتمام بالاستثمار في الشباب لأنهم المستقبل وتوعيتهم حتى لا يكونوا فريسة لمجريات الأمور، وأيضًا طرح أزمة تمويل الأحزاب والحلول المثلى لها حتى تتمكن الأحزاب من ممارسة دورها في المجتمع، و المطالبة بحوار خاص للشباب داخل دائرة الحوار الوطني من خلال شباب يمثل كل فئات المجتمع وجميع الأحزاب وأن يكون هناك اهتمام خاص بقطاع الإعلام لتكون هناك مساحة للتنوع.

و أضاف أن ورقة عمل حزب الوفد ستضم أيضًا المطالبة بالاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة من خلال تأمين معاش ل 60% من شعب مصر حتى تعود للشخصية المصرية هويتها ومكانتها بعدما تم تفريغها من سلوكها، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالفضاء المعلوماتي وأمن المعلومات والتصدي للقرصنة التي تدمر المعلومات الشخصية والحكومية، وايضا التوصية بالانتهاء من قانون انتخابات المجالس المحلية وتفعيل دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية والاهتمام بالبيئة خاصة في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ.

كما ستتضمن ورقة العمل مناقشة أهمية التوسع في إنشاء المشروعات الصغيرة والاستفادة من مصر الزراعية والتي تعمل الدولة على دعمها لسد فجوات الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية، و وضع خريطة للتعليم العالي تتناسب مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، عن طريق تحويل بعض الكليات النظرية إلى كليات للدراسات التكنولوجية، والتوسع في برنامج محو الأمية، وإنشاء هيئة مستقلة للتعليم الفني، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل.

حزب التجمع: دعم التعددية الحزبية وتمكين الأحزاب على رأس مطالب الحزب في الحوار الوطني

و أشار الأستاذ عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، إلى أن بعد قرار المكتب السياسي لحزب التجمع بالمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت لجان الحزب النوعية في عقد عدة اجتماعات لوضع المحاور التي يرى الحزب ضرورة أن يشملها الحوار ، ومن أهمها تطوير الحياة السياسية ودعم التعددية الحزبية والسياسية، و تمكين الأحزاب من التواجد في بيئتها الطبيعية وسط التجمعات الجماهيرية المنظمة مثل النقابات والجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة وغيرها ، و مواجهة مشكلات العمل النقابي والمجتمع المدني ، وتفعيل دور هذين القطاعين للقيام بدورهما في إطار القانون والدستور ، و تطوير أداء الإعلام بما يساهم في بناء الوعي الوطني ، وتنظيم أداء منصات التواصل الاجتماعي بما لا يعيق تطورها وحرياتها.

و قال عماد فؤاد، إن حزب التجمع يرى ضرورة أن يشمل الحوار وضع مشروع ثقافي جديد للجمهورية الجديدة في مواجهة فكر التعصب والطائفية والإرهاب الذي سيطر على المجتمع المصري على مدى نصف قرن، وكذلك تأكيد مفهوم المواطنة في الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

وفي المحور الاقتصادي، أكد الأمين المساعد لرئيس حزب التجمع، ضرورة التحول نحو بناء اقتصاد إنتاجي صناعي زراعي، وإعادة النظر في عدالة توزيع الأعباء الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي المحور الاجتماعي يقترح التجمع فتح الحوار حول تطوير قطاعي التعليم والصحة، و كذلك تطوير هيكل الأجور والمعاشات، و إعادة تنظيم الأسواق ، والسيطرة على انفلات الأسعار بتفعيل دور الأجهزة الرقابية ، و توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة .

حزب العدل تقدم بتصور للحوار الوطني يتركز في ٦ محاور

وقال النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، إن الحزب أرسل للأكاديمية الوطنية للتدريب، التصور الخاص بالحزب لإدارة الحوار الوطني وتتركز في 6 محاور هي الاقتصادي والسياسي والبيئي والاجتماعي والثقافي والإصلاح الإداري والهيكلي.

وفي المحور السياسي يأتي على رأس قانون مباشرة الحقوق السياسية ، و هناك أيضًا مشروع قانون للإدارة المحلية والذي قدمه الحزب بالفعل داخل مجلس النواب، وملف آخر يتعلق بالتعاونيات والتوسع بها في مجالات الصناعة، ولا يكون مقصورا على الزراعة فقط، مؤكدا أن التعاونيات ينظمها قانون قديم للغاية، وهناك ايضا ملف حرية الصحافة و أيضًا ملف إعادة هيكلة ودمج بعض المؤسسات و ذلك لتوفير النفقات وحل أزمة النقص في بعض المؤسسات الأخرى، وهو ملف عاجل لا يقل ضرورة عن الإصلاح الاقتصادي.

وحول شروط إنجاح الحوار، أوضح النائب عبد المنعم إمام أنه يجب أن تكون هناك المكاشفة والمصارحة وعدم وجود شروط مسبقة من كافةالأطراف، وقوة الحوار ونجاحه تتمثل في أن يكون الجميع على علم بأننا نسعى لمصلحة وطنية جامعة ونختلف باحترام ونحاول الوصول إلى اتفاقيات على الأسس التي سنعمل عليها.

وطالب “إمام ” بأن تصدر نتائج الحوار في وثيقة وطنية للحوار وتكون محددة بجدول زمني بالإجراءات التنفيذية وحصرها زمنيًا.

نائب تنسيقية شباب الأحزاب: الملف السياسي سيتصدر أجندة الحوار.. والوطن ليس بحاجة للتراشق بين القوىالسياسية الموجودة

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطني تمثل فرصة ذهبية لجميع أطياف الشعب المصرى لتحقيق الاصطفاف الوطني، ومناقشة كل التحديات دون أي محاذير.

وأشار إلى أن الملف السياسي سيتصدر أجندة الحوار وما يندرج تحته، مثل قانون الأحزاب والتنوع السياسي والحزبي والانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية وقانون الإجراءات الجنائية ودعوات بعض الأحزاب فيما يخص مسألة “الحبس الاحتياطى” ولجان العفو الرئاسي، وممارسة الحياة السياسية فى مصر، كما سنعمل على خلق اتحاد بين جميع الأطراف، فليس هناك وقت لمسألة الرفاهية أو الصراع ومسألة التراشق، فالوطن ليس بحاجة إلى هذه الأمور الآن.

و أضاف “درويش” في الملف الاقتصادي، لدينا أولويات تتمثل في مسألة الإصلاح والأزمات الناتجة عن الحروب والصراعات الدولية، وموقف المشروعات القومية الكبرى مثل “مستقبل مصر”، وموقف مصر في الملف الاقتصادي وكيفية جذب الاستثمار.

و أوضح نائب التنسيقية، أنه لدينا أيضا الملف الاجتماعي، ونحن شاهدنا مشكلات اجتماعية تناولتها الدراما المصرية فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، واسترداد الهوية المصرية، والتفسير الدينى فيما يتعلق بتجديد الخطاب أو الحفاظ على الثوابت الدينية.