أكدت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث مخيم اكديم ازيك في بلاغ لها أمس السبت، كل المحاولات التي تريد إقحام ضحايا المخيم في ما وصفته بـ “مسلسل سياسوي” يروم “تبييض” المجرمين، والتي بحسبها في تمثل إعادة إنتاج للظلم والقتل الرمزي لأبنائنا، تجعلنا نتساءل حول خلفية مقدمي هذه الشكاية ومدى استقلاليتهم واشتغالهم وفقا للمعايير الحقوقية الدولية التي تتطلب النزاهة والحياد والموضوعية والوقوف على نفس المسافة من مختلف الأطراف”.
وعبّرت عن استغرابها من قرار تقديم شكاوي ضد المغرب تتعلق بادعاءات كاذبة لمتورطين في عمليات التنكيل والقتل لضحايا المخيم الحقيقيين من أفراد القوات المساعدة، والوقاية المدنية، والدرك الملكي ممن قاموا بتفكيك المخيم بشكل سلمي.
وأشارت إلى أن أن هذا التساؤل “نطرحه بحدة خاصة مع توالي هذه التحركات داخل مجلس حقوق الإنسان في ضرب لكل المبادئ والقيم الكونية الحقوقية، خاصة وأن هناك محاولة خطيرة لقلب الحقائق في جعل المجرمين ضحايا، وفي إضفاء صفة (حقوقي) على من ارتكب أبشع الجرائم، التي لم يتم ارتكابها إلا من طرف داعش وتنظيم القاعدة”.
وأكدت التنسيقية أن “هؤلاء الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب وهو ادعاء سبق أن تمت إثارته أثناء المحاكمة، وتقرر بناء على أمر تمهيدي صادر من الهيئة التي ناقشت الملف إجراء خبرة طبية عهدت لفريق طبي وفقا لمعايير بروتوكول اسطنبول، والتي رفض المحاكمون في الملف إجراءها مما كشف الطابع الاستعراضي لمطلبهم، وهو نفس الأمر الذي يتم من طرف الجهات التي تقدمت بهذه الشكاوي غير مستحضرة لطبيعة الجرم الذي ارتكبوه”.
في السياق، أضافت أن “المسار القضائي الذي قطعته محاكمة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الأفعال سواء في مرحلته الأولى أو الثانية بعد تعديل قانون للعدل العسكري، والذين خضعوا لمحاكمة عادلة بشهادة مختلف الملاحظين الدوليين والوطنيين، الذين تابعوا خلال المحاكمة، حجم الألم الذي تعرضنا له بفقدان فلذات أكبادنا، وبشاعة ما تعرض له أبناؤنا من أعمال تنكيل و قتل وتشويه لهم في جرائم ذات طابع لا إنساني تنزع عنهم صفة الآدمية وليس فقط صفة (الحقوقيين) التي حاول واضعو الشكاية إضفاءها عليهم في ضرب صارخ للقانون الدولي الإنساني”.
وتعود أحداث مخيم “إكديم إزيك” إلى 10 أكتوبر 2010، حين قامت مجموعة من ساكنة العيون بنصب خيام بمنطقة تبعد 15 كيلو مترا عن المدينة، لمطالبة السلطات المحلية بتلبية مطالب اجتماعية، قبل أن تستغل عناصر تابعة لـ”البوليساريو” الاعتصام في محاولة لإحراج المغرب.
وبعد تدخل السلطات المغربية من أجل تفكيك المخيم بشكل سلمي، قامت عناصر مسلحة تابعة للجبهة بارتكاب جرائم بشعة أدت إلى مقتل 11 عنصراً من القوات العمومية المغربية، والتمثيل بجثثهم، مع إصابة 70 عنصرا أمنيا مغربيا بجروح خطيرة.
يُشار إلى أن محكمة النقض قد أيدت الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق 23 متهماً بقتل 11 عنصراً من القوات المغربية خلال الأحداث المذكورة، وذلك بأحكام تراوحت بين 20 عاما سجنا نافذا والمؤبد.
