قال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، إن الحزب حريص على ممارسة الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فى الشارع المصرى، مشيدًا بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى الدعوة للحوار الوطنى، التى أسهمت فى زيادة اهتمام المواطنين بالحياة السياسية.

وأضاف، فى حواره مع «الدستور»، أن رؤية الحزب ترتكز على ٤ محاور رئيسية: «اقتصادى واجتماعى وسياسى وبناء الإنسان»، لافتًا إلى أن الملف الاقتصادى تضمن وضع حلول شاملة لمشاكل الصناعة فى مصر، ورؤية لتحقيق الأمن الغذائى من السلع الاستراتيجية، وحل أزمة القمح باعتباره إحدى السلع الاستراتيجية، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين بمنح تيسيرات جديدة لتخصيص الأراضى الصناعية.

■ بداية.. كيف ترى دعوة الرئيس السيسى لإطلاق الحوار الوطنى؟

- خلال السنوات الماضية كانت الدولة حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، ثم دخلنا فى مرحلة الإصلاح الاقتصادى وما تبعه من تداعيات أثرت على المواطن.

وبعد تحقيق الاستقرار ونجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة بشهادة المؤسسات المالية العالمية، أصبح الوقت مناسبًا للدعوة إلى عقد جلسات للحوار الوطنى والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، وتفعيل دور الأحزاب والقوى السياسية بمختلف اتجاهاتها وانتماءاتها، عدا التيارات التى تدعم الإرهاب وتهدد أمن واستقرار الدولة.

ومن المهم عرض حلول قابلة للتنفيذ طبقًا لإمكانيات الدولة المتاحة، وعدم المزايدة، وإذا كانت هناك أطروحات قابلة التنفيذ على أرض الواقع سيوافق عليها، فكل ما يفعله الرئيس السيسى يحقق المصلحة العليا للوطن، والتشكيك والتقليل من أهمية الحوار مزايدة سياسية من بعض الأشخاص.

■ ما رأيك فى ردود الأفعال حول الحوار الوطنى؟

- جميع المصريين يريدون النهوض بمصر، والاختلاف بيننا فقط فى الأسلوب الذى نتبعه للوصول إلى هذا الهدف.. لكن فى النهاية الغاية واحدة، لذا أنادى بأن يكون هناك حزب أغلبية فى مصر، حتى يكون هناك رأى حاسم فى حال الاختلاف، حتى لا ندخل فى دوامة تغييرات حكومية كل شهرين.. هذا خطر يهدد الكثير من البلدان.

■ كيف سيؤثر الحوار فى الشارع المصرى؟

- دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى أسهمت فى زيادة اهتمام المواطنين بالحياة السياسية، وجعلتهم يريدون المشاركة فى العمل السياسى والاستعداد لانتخابات المجالس المحلية، وعلى الأحزاب أن تستغل تلك الفرصة لطرح أفكارها وبرامجها السياسية وتأهيل الكوادر الحزبية استعدادًا للانتخابات، وزيادة الوعى لمواجهة التحديات التى يواجهها العالم حاليًا.

■ كيف استعد حزبك للحوار الوطنى؟

- نحن فى حزب «الحرية المصرى» حريصون على ممارسة الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فى الشارع المصرى والاستماع لجميع الآراء.

وفور إطلاق الرئيس السيسى الدعوة لإجراء حوار وطنى يضم جميع القوى السياسية، جرى تكليف الأمانات المركزية واللجان النوعية وأمانات المحافظات بعقد اجتماعات مكثفة وورش عمل للتعرف على جميع الرؤى بشأن الحوار الوطنى، ثم جرى تشكيل لجنة خبراء من قيادات الحزب فى جميع المجالات لدراسة الرؤى وتنقيتها واختزالها فى رؤية شاملة هدفها الرئيسى تحقيق المصلحة العليا للوطن، وتوحيد الجبهة الداخلية فى مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

■ ما أبرز محاور رؤية حزب الحرية؟ 

- ارتكزت رؤية الحزب على ٤ محاور رئيسية: «اقتصادى وسياسى واجتماعى وبناء الإنسان».

فى الملف الاقتصادى جرى وضع حلول شاملة لمشاكل الصناعة فى مصر، ورؤية لتحقيق الأمن الغذائى من السلع الاستراتيجية، وحل أزمة القمح باعتباره إحدى السلع الاستراتيجية، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين بمنح تيسيرات جديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، وخطة للاستفادة من المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس تسهم فى سداد الديون وتقليص عجز الموازنة.

أما الملف السياسى، فتضمن مقترح سرعة إقرار قانون المحليات وإجراء انتخابات المجالس المحلية، لدورها المهم والحيوى فى الرقابة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، فضلًا عن تشكيل لجنة من خبراء وفقهاء القانون الدستورى لتعديل بعض مواد الدستور ليواكب الجمهورية الجديدة.

وفى الملف الاجتماعى، حرصنا على تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإقرار قانون الأحوال الشخصية بشكل عادل ومتوازن للحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع، فضلًا عن الاهتمام بذوى الهمم، والتوسع فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «سجون بلا غارمين وغارمات».

أما محور بناء الإنسان، فهو من أبرز الملفات التى ترتكز عليها الجمهورية الجديدة، لترسيخ قيم العدل والمساواة وسيادة القانون، ويتضمن تجديد الخطاب الدينى والاهتمام بالتعليم والصحة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية والأمصال وتقديم خدمة صحية متميزة تليق بالمواطن المصرى.

■ هل تحتاج مصر إلى تعديلات تشريعية ودستورية؟

- نعم، نحن فى حاجة إلى تعديلات تشريعية ودستورية تواكب تدشين الجمهورية الجديدة، ولذلك يطالب حزب الحرية بتشكيل لجنة من خبراء وفقهاء القانون الدستورى لتعديل بعض مواد الدستور.

ولا يخفى على الجميع أننا فى حاجة شديدة إلى تعديلات تشريعية لتقديم حوافز جديدة لزيادة الاستثمارات، وإصدار قانون جديد للأنشطة الاقتصادية للقضاء على التضارب بين تعديلات القوانين والقرارات الوزارية، ودمج الهيئات الاقتصادية المتشابهة لتسهيل إجراءات التراخيص، وإصدار قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية يحقق استقرار الأسرة والمجتمع.

■ ما تقييمك لجهود دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة؟

- الدولة تتحرك بخطى ثابتة فى جميع المسارات بشكل متوازٍ، إذ نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادى ووسعت قاعدة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وفى ظل ثورة التشريعات والقوانين، زادت عجلة البناء والتنمية، فالمشروعات القومية الكبرى نجدها على كل شبر من أرض مصر.

فى الماضى، كانت القرارات الاقتصادية تخدم القرار السياسى، أما الآن فنحن نتخذ مسار الدول المتقدمة، وأصبح القرار السياسى هو ما يخدم الاقتصاد، وهو ما أسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى الاقتصاد، ونجحت البلاد فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، كان من نتائجها قدرة الدولة على تنفيذ المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يسهم فى تحسين جودة الحياة لنحو ٥٨ مليون نسمة، فالمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

■ ما الأسس التى استند إليها الحزب فى وضع رؤيته الاقتصادية؟

- نحن حريصون على النهوض بالنشاط الاقتصادى، لكى تصبح مصر دولة صناعية وزراعية وإنتاجية، ونقدم مقترحات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وليست مجرد أحاديث يصعب تطبيقها، وهو فكر الشخصيات الوطنية التى تحب الوطن.

وفى ظل إجراء الإصلاحات الاقتصادية والنهوض، يجب أن نضع فى الاعتبار أننا تعرضنا لأحداث عالمية ومنها جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وهى أحداث عالمية تؤثر على جميع الدول.

وأرى أن أزمة أوكرانيا تجعلنا نعتمد بشكل كبير على المنتجات الوطنية، ما يعطى حافزًا أكبر لتقوية البلاد، للاعتماد على المنتجات المصنوعة فى مصر، والاتجاه نحو توفير احتياجاتنا الأساسية.

لذا اقترحنا تشكيل مجموعة اقتصادية استشارية، تكون تحت قيادة الرئيس السيسى، مكونة من خبراء الاقتصاد، لتحديد أولويات السياسة الاقتصادية، لأننا نرى أن أغلب الوزراء يقومون بأعمال تنفيذية، لذلك ستتولى اللجنة الاقتصادية، كهيئة استشارية، تحديد كيفية استغلال الموارد الطبيعية فى مصر.

■ هل ترى أن التحالفات الانتخابية أثرت على الحياة السياسية؟

- نعم، بالتأكيد.. فالتحالفات أسهمت فى تمثيل عدد كبير من الأحزاب الفعالة والنشيطة فى مجلسى النواب والشيوخ، كما أسهمت فى القضاء على سيطرة رأس المال فى بعض الدوائر الانتخابية، ولأن بعض التيارات والجماعات كانت توزع «الزيت والسكر» لتحقيق أهدافها السياسية.

■ ما رأيك فى مقترح دمج بعض الأحزاب؟

- تجربة الدمج لم تحظَ بالنجاح عند تطبيقها خلال السنوات الماضية، لكن أعتقد أن الأحزاب المتوافقة فكريًا وأيديولوجيًا من الأفضل أن تشكل تحالفًا سياسيًا، فهذا الأمر يسهم فى تقوية الأحزاب وإثراء العملية السياسية، فهناك أحزاب ليس لها تأثير فى الشارع.

■ كيف يسهم الجميع فى إنجاح الحوار؟

- يجب أن تكون هناك إرادة سياسية من جميع القوى والتيارات والنقابات المهنية، وأن يسعى الجميع لتحقيق المصلحة العليا للوطن، مع الابتعاد عن المزايدات أو التشكيك، خصوصًا أن جلسات الحوار تعقد تحت رعاية مؤسسة الرئاسة، والأكاديمية الوطنية للتدريب جهة حيادية تتميز بالكفاءة والاحترافية ولن تتدخل فى الحوار الوطنى.