بعد مصادقة نيجيريا على دخول شركة البترول الوطنية النيجيرية في اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو”، لبناء خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، والذي سيمر عبر الأراضي الموريتانية، ودول أفريقية، وقعت موريتانيا والجزائر، الثلاثاء في نواكشوط، مذكرتي تفاهم، أولاهما حول التعاون في مجالات الطاقة المعادن، والثانية بين شركة سوناطراك الجزائرية والشركة الموريتانية للمحروقات، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول اتفاق بين الوكالة الموريتانية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية والمكتب الجزائري الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي.
وحسب وكالة الأنباء الموريتانية، تهدف هذه الاتفاقيات إلى دراسة فرص إنشاء وبناء خطوط أنابيب نقل الغاز بين البلدين، ودراسة فرص تزويد السوق الموريتانية بالمحروقات والمواد البترولية والغاز المنزلي.
وعن خلفية تلك الاتفاقيات، قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، ماء العينيين ولد أييه، في رده على سؤال حول ” هل تمخضت زيارة وزير الطاقة الجزائري لموريتانيا عن اتفاقية جديدة، لتزويد موريتانيا بالمشتقات النفطية، بعدما الغت الحكومة الموريتانية الاتفاقية القديمة،سنة2002؟، أجاب بالقول “إنه تم توقيع اتفاقية مع الجزائر في مجال المحروقات، وأن حكومتا البلدين يسعيان لتنفيذ هذه الاتفاقيات، على أرض الواقع، وتم اقتراح لجان فنية من أجل سرعة تنفيذ هذه الاتفاقيات”، في إإشارة إلى عزم البلدين تنفيذ البنذ الذي تضمن دراسة فرص إنشاء وبناء خطوط أنابيب نقل الغاز بين البلدين.
وقال الوزيرالموريتاني “إن الحكومة تتحمل، أكثر من 200 أوقية قديمة من سعر كل لتر واحد من المازوت يشتريه المواطن الموريتاني،من محطة البنزين،وحوالي نصف تكلفة كل كلغ من غاز “البوتان” المنزلي”.
خطوة إعلان اتفاق لبناء خط أنابيب الغاز بين موريتانيا والجزائر، بالتزامن مع خطوة نيجيريا اختيار المغرب عوض الجزائر، يطرح علامات استفهام حول خلفياته.
بدوره قال وزير الطاقة والمناج الجزائري، محمد عرقاب، إن هذه الاتفاقيات ستمكن من استمرار التعاون المثمر بين البلدين.
وأضاف في كملة خلال توقيع هذه الاتفاقيات أنه تم الاتفاق على وضع جدول زمني لتجسيد الأعمال المتفق عليها على أرض الواقع في فترة زمنية قصيرة.
