اتفاقية الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجزائر واسبانيا التي أبرمت عام 2002، تتوقف في 2022، نتيجة التصعيد الجزائري الذي تقرر بموجبه تعليق المعاهدة، بعد موقف مدريد من ملف الصحراء المغربية. فتعليق الاتفاقية بعد ساعات فقط من تصريح رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز من داخل برلمان بلاده حول تجديد التأكيد حول قرار مدريد دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، أغضب الجزائر ودفع بها دفعا تجاه اتخاذ إجراءات أوحادية وبحث سبل معاقبة الإسبان.
وكان الهدف من الإتفاقية، تطوير العلاقات الثنائية وعقد لقاءات على أعلى المستويات بين رؤساء ووزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية والمالية والدفاعية، بالإضافة إلى التنسيق الأمني بين الدولتين.
سياسة لي الدراع
وقال رشيد لرزق المحلل السياسي، في تصريح لـ”الأيام 24″ إن تعليق اتفاقية حسن الجوار والصداقة مع اسبانيا من جانب واحد، يدخل ضمن التهديدات التي تجري وراءها الجزائر بعد الموقف الجديد لإسبانيا من ملف الصحراء المغربية، إذ ترغب الجزائر في توجيه وتطويع السياسية الخارجية للاسبانيا باستخدام سلاح الغاز الذي يخضع لاعتبارات سياسية ومصالح، وتوظيف الاتفاقيات المبرمة كوسيلة ضغط لانتزاع مكاسب سياسية.
في ما يتعلق بقضية الصحراء، يؤكد لزرق أن التعليق جاء كرد فعل على قرار إسبانيا الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي لتسوية هذا الصراع الذي استمر منذ عام 1975، ويأتي كذلك في سياق الحرب في أوكرانيا، كجزء من “سياسة لي الدراع” على الإسبان ردا عن تغيير موقفهم في مسألة الصحراء .
التصعيد الجزائري، يرى فيه المتحدث، “مناورة ستعجز عن الذهاب بعيدا حتى إلغاء عقد توريد اسبانيا الغاز من الجزائر، وذلك نتيجة المعركة القانونية التي ستكون طويلة و ستنعكس ضد مصالح الجزائر لكون لا يوجد أساس قانوني لوقف إمداد الإسبان بالغاز بحجة اتخادها قرار سيادي و مما سيجعل الجزائر تؤدي تعويضات لاسبانيا تقدر بمليارات الدولارات.
بيان السلطات الجزائرية حول مسألة تعليق تطوير العلاقات، يعطي بحسب محللين الإنطباع كما لو كانت الجزائر تقول إنه سيتم تجميد الوضع. لكن بعد ساعات من ذلك، قرار أخر يخص تجميد لأنشطة تتعلق بالإستيراد والتصدير بين الجزائر ومدريد، ويفهم من ذلك أن الموضوع لن يتوقف في حدود تجميد الوضع، وأنما سيذهب في إتجاه الأسوء نتيحة تغير موقفها من الصحراء المغربية وتبني قرار دعم الحكم الذاتي فيها.
فالمبادلات التجارية بين البلدين التي حققت إيردات مهمة، منها ما صدرته اسبانيا تجاه الجزائر سنة 2020، بحوالي ملياري دولار والجزائر صدرت لإسبانيا نحو مليارين و300 مليون تقريبا، ما يعني كل هذه الأرقام سيطالها التأثير في الرمحلة المقبلة، على تصل الأمور لاحقا لمضوع الغاز بعد انتهاء صلاحية العقود المبرمة، إذ لا أحد من الجزائر واسبانيا يتحدث عن الغاز في هذا التوقيت، لكن يُستنتج أن الوضع يرنو نحو الإصطدام بالأسوء.
مساع لفصل حكومة سانشيز عن الدولة الإسبانية
يؤكد عبد الرفيع المدني الباحث في العلاقات الدولية، في تصريح لـ”الأيام 24″ أن الخطوة الجزائرية تحمل بين طياتها الكثير من علامات الاستفهام، خاصة على المستوى الزمني، إذ تساءل لماذا انتظر النظام الجزائري حوالي شهرين وأكثر من قرار اسبانيا دعم الحكم الذاتي، لتخرج اليوم بقراراها، قد يُفهم أن الجزائر حاولت منح الفرصة للدولة الاسبانية إلى التحرك ضبط تحركات بيدرو سانشيز خاصة في علاقاته مع المغرب، بيد أن سانشيز بنفسه رد أن موقف حكومته من نزاع الصحراء هو ليس موقفه وحده وإنما موقف الدولة، مايعني أن مدريد تعلم أن قراراها هذا سيكون له تبعات على علاقاتها بالجزائر بما أنها طرف رئيسي في النزاع المفتعل.
وبخصوص ما تحاول الرئاسة الجزائرية تبريره أن اسبانيا تجري وراء حشد الدعم للمغرب في هذه القضية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي وفي عواصم أخرى، يقول المتحدث إن هذا غير موجود على اعتبار أن لكل دولة سيادتها في قراراها ومواقف الدول تجاه قضايا بعينها تحكمه منطق المصالح وليس شيء آخر وهو ما رأته اسبانيا في تبينها للقرار الداعم للحكم الذاتي، بما أنه سيحقق انطلاقة جديدة في علاقاتها بالمغرب الذي تقع معه في تماس مباشر وملفات مشتركة ذات حساسية منها ملف ترسيم الحدود البحرية وملف الهجرة السرية والحدود البرية.
وفي المصوغات التي كانت الرئاسة الجزائرية قد قدمتها، هناك سعي لفصل حكومة بيدرو سانشيز عن الدولة الإسبتانية، عندما يقول عبد المجيد تبون المشكلة ليست مع الشعب الإسباني أو الدولة وإنما الخلاف مع الحكومة، التي يعتبرها أنها لم تلتزم بالمبادئ الأخلاقية والقانونية والتاريخية في تعاطيها مع ملف الصحراء المغربية، وهنا تبحث الجزائر عن حشد المعارضة ضد ساشنيز والحكومة لدفعها لتغير موقفها ومعاقبتها.
