دعت فئة كبيرة من المهندسين المدنيين المعتمدين بولاية الشلف كل من السيد والي الولاية لخضر سداس و رئيس المجلس الشعبي الولائي ابراهيم بوزيان إلى التدخل لإنصافهم ، و عدم اقصاء دور المهندس المدني في مختلف المشاريع السكنية و الاستشارات الفنية بعد تغييبهم المستمر في الاعلانات الخاصة التي تشترط المهندس المعماري دون المدني ، و هذا ما يتنافي مع مضمون القانون المنظم للاستشارة الفنية وفق المادة 81 من المرسوم الرئاسي 15/274، و التي تؤكد على تواجد المتعاقدين معا .
و استغرب المهندسون المدنيون المنضوون تحت لواء نقابة المهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية و البناء من عدم اشراكهم الجاد في المشاريع العمرانية ، مشيرة إلى أن آثار زلزال بومرداس 2003 مثلا كان بسبب غياب المهندسين في إنجاز الدراسة ، حيث تم بعد ذلك سن قانون عام 2004 يلزم بإجبارية مشاركتهم في أي دراسة .
إلا أن التناقض جاء ليثير القضية من جديد ، بعد أن طرحت وزارة السكن و العمران مشروع قانون متعلق بالتعمير يقوم على إلغاء قانون 04-05 الصادر في 2004 و المشار إليه سابقا ، و الذي يمكن من خلاله الاستغناء عن الدور المهم للمهندس المدني ، و بالتالي إعادة تعريض حياة الموطنين للخطر الناجم عن الزلازل من خلال الاستهزاء بجوانب الدراسات التقنية للسكنات التي تعد من اختصاص المهندس المدني .
و يأمل المهندسون المدنيون بولاية الشلف من السلطات الولائية ضرورة إشراكهم و عدم تغييب دورهم ، خاصة أن الشلف تعد من أكثر المناطق الزلزالية النشطة وطنيا ، ما يؤكد فعالية مشاركتهم في إنجاز دراسات مشاريع البناء ، تجنبا لإقصاء المهندس المدني في دراسة مشاريع البناء بصفة رسمية و تقنية ، و كذا عدم إنشاء بنايات تشكل خطرا على المواطن و على نمو البلاد .
و نددت النقابة عبر مكتبها بالشلف بأي كل محاولة قد تؤدي إلى تهميش دور المهندس المدني ، مشيرة إلى أن القانون يضمن له حقوقه الكاملة في المشاركة في أي دراسة ، و أن مشروع القانون الذي طرحته المديرية العامة للهندسة المعمارية و التعمير مؤخرا غير مدروس و غير موضوعي ، و لا يصب في صالح عملية بناء الدولة و هياكلها و بناياتها ، و بالتالي فإن السلطات الوصية ممثلة في وزارة السكن أمام حتمية التحفظ على مثل هكذا قوانين لا تحقق إجماع المختصين .
يونس . ب
