الجزء الخاص بالكويت في تقرير البنك الدولي الاقتصادي عن دول مجلس التعاول الخليجي  لعام الفين واثنين وعشرين انطوى على ارقام ايجابية فيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي المدفوع بارتفاع اسعار النفط وتخفيضات أوبك.

لكن التقرير ورغم التوقعات لم يخف مخاوف من ارتدادات سلبية من ارتفاع اسعار النفط أو من ظهور متحورات من فيروس كورونا.

كما ان الحرب الاوكرانية قد تدفع نحو تعزيز الاستثمارات في النفط والغاز وهو حسب تقرير البنك يبطيء جهود التنويع الاقتصادي او يمنع تحقيق هدف الانتقال إلى اقتصاد غير كربوني وهي آراء حسب الردود التي تليت لم تأخذ بالاعتبار خصوصية الحالة الكويتية. 

ولعل الجزء الأكثر جدلاً هو الخاص بتحديات النمو الاخضر وتعهدات خفض الانبعاثات ومقترحات البنك بشأن استهلاك الطاقة أو تخفيض دعوماتها تحقيقا لمعادلة مداخيل أكبر وانبعاثات أقل وهو ما استدعي ردوداً من اقتصاديي الكويت سواء بشأن وصفة التنوع الاقتصادي أو مقترحات لانتقال إلى اقتصاد أخضر.

 

تقرير البنك الدولي إلى اغتنام الفرص المواتية لفك ارتباط الاقتصاد بالنفط الدفع نحو إصلاحات هيكلية وهي دعوات خرجت من الكويت ابتداء وتتعهد بها جهات رسمية كثيرة، لكن ربما يجب الاجابة أولاً حول كيفية تحقيق مثل هذه الاهداف وأي منها ينسجم مع خصوصية الحالة الكويتية.

 

المتحدثون:

خالد الحمود - كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي

عصام ابو سليمان - المدير الاقليمي بالبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي

بدر الشريعان - رئيس قسم الاقتصاد بكلية العلوم الادارية - جامعة الكويت

د. فتوح الرقم - مديرة برنامج تقنيات كفاءة الطاقة بمعهد الكويت للابحاث العلمية

بدر الشريعان - رئيس قسم الاقتصاد بكلية العلوم الادارية - جامعة الكويت