قال الدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعيات الأهلية، إن وزارة التضامن تعمل على الشراكة مع المجتمع المدني إذ جرى توقيع بروتوكول مؤخرًا مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان لتنظيم عدد من اللقاءات المتعلقة بتنمية الوعي لدى المواطنين، والعمل على ملفات تعزيز المواطنة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أن تلك الملفات تعد من المحاور الخاصة بالمبادرة القومية لتنمية الريف المصري وبرنامج حياة كريمة.

أوضح أن التدخلات التي تجرى للنهوض بقرى الريف المصري ستكون أحد المحاور المهمة لمنع الهجرة غير الشرعية، إذ يتم رفع كفاءة الخدمات المقدمة في قرى الريف المصري، والتي تضم المرحلة الأولى منها 20 محافظة وأكثر من 52 مركزا على مستوى الجمهورية وأكثر من 1430 قرية، كمرحلة أولى من المبادرة التي تتجاوز مصادر تمويلها 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، وبالتالي ستكون حدثا فريدا سينقل مصر إلى الجمهورية الجديدة، وذلك بتضافر الجهود التي تشارك فيها مختلف الوزارات، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الأسبوع الأول من أنشطة برنامج "تعزيز قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية" بمكتبة الإسكندرية، بالتشارك مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التضامن والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

من ناحيتها، قدمت د.نسرين بغدادي؛ عضو المجلس القومي للمرأة، عن دور المجلس وآليات عمله، إضافة إلى استراتيجية تمكين المرأة 2030، ومفهوم التمكين في أن يكون لدى المرأة القدرة على الحصول على فرصتها ولا يتم استبعادها من أي فرصة مهنية أو علمية لكونها امرأة، موضحة أن أحد المرتكزات الرئيسية في استراتيجية 2030، في التمكين الاقتصادي للمرأة في أن يكون لها مصدر دخل ينعكس على أسرتها بصورة ترفع من مستوى معيشتها، مؤكدة أن تلك الركيزة تعد مدخلا لحماية الأبناء من الهجرة غير الشرعية.

وأكدت أن أي تمكين للمرأة لن يحدث إلا بمساندة الرجل، كما تحدثت عن العديد من التشريعات التي صدرت في إطار حماية المرأة مثل تشديد العقوبة في قضايا التحرش والزواج المبكر وختان الإناث.

وتحدث حسام الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، إذ ارتفعت نسبة التسليط الإعلامي والوعي المجتمعي في ظل توجيهات الرئيس بزيادة الاهتمام بذلك الملف.

وأشار إلى أهمية العمل على الدمج والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا فاعلين ومنتجين في المجتمع، موضحا أن مصر أصبح لديها أول تشريع حقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال القانون رقم 10 لسنة 2018، بالإضافة إلى صدور القانون الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر في 2019، فضلا عن القانون رقم 200 لسنة 2020 الخاص بإنشاء صندوق للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم في ابتكاراتهم والقضايا المتعلقة بهم، وبرنامج تكافل وكرامة الذي يشملهم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

وقدم يوسف ورداني؛ مساعد وزير الشباب والرياضة، عرضا توضيحيا عن جهود الوزارة في تنمية الوعي لدى الشباب وآليات تحديد الأهداف لدى الأجيال الجديدة، وكيفية تنمية المهارات ووسائل الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، بالإضافة إلى تأثير برامج التنمية في منع الهجرة غير الشرعية ورفع الوعي بمخاطرها على المجتمع.