شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تعمل على أن يرتكز البرنامج الإصلاحي الهيكلي لقطاع الصحة على إرساء حكامة جيدة للقطاع على المستوى المركزي والجهوي، من أجل تسهيل وتنسيق اتخاذ القرار وضمان الالتقائية والانسجام بين كافة المتدخلين وكل البرامج القائمة لتحقيق التكامل فيما بينها.
أخنوش الذي كان يتحدث، مساء هذا اليوم بالغرفة الأولى للبرلمان، أشار أن هذا الاجراء سيساهم في تجاوز أعطاب المنظومة الصحية، ويمكن من رفع المعيقات التشريعية المؤطرة لقطاع الصحة، من خلال سن قواعد جديدة لتحسين العرض الصحي وتجاوز الإكراهات التي تحد من مردودية القطاع.
وقال في هذا الصدد: “… الحكومة أعدت في هذا الإطار مشاريع قوانين تتعلق بالمجموعات الصحية الجهوية والتي ستضم على مستوى كل جهة جميع البنيات الصحية من مستشفيات إقليمية وجهوية وجامعية ومراكز القرب”.
وشدد في ذات السياق على أن المنظومة الصحية يجب أن ترتكز على انتظارات وحاجيات المريض وليس على التقسيم الاداري”، متسائلا: “… دابا في الدار البيضاء، السبيطار ديال حي مولاي رشيد وديال بنمسيك كيفصل بيناتهم شانطي – كل واحد فيهم تابع لعمالة وكيعانيو من نفس المشاكل وعندهم نفس النقص في الأطر؛ ومعندهمش الأطباء المقيمين”.
ولذلك –يقول رئيس الحكومة- يجب خلق مجموعات صحية جهوية، من مراكز القرب للمستشفيات الجامعية لتوجيه المريض حسب احتياجاته وبناء مسار صحي جهوي وترشيد الموارد البشرية والتقنية.
