قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، إن انخراط المملكة في المشروع المجتمعي الضخم للحماية الاجتماعية بات يفرض أكثر من أي وقت مضى، إصلاحا شاملا وعميقا للمنظومة الصحية، لمواكبة هذا الورش الملكي وتقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لانتظارات المغاربة.
وأبرز أخنوش في معرض جوابه على سؤال محوري، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، حول موضوع "ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية"، أن تعميم التأمين الصحي سيولّد زيادة في الطلب على الخدمة الصحية، مؤكدا أن "إصلاح الصحة شرط أساسي لإنجاح تعميم التغطية الصحية".
وسجّل رئيس الحكومة في هذا السياق، أنه بفضل إسراع الحكومة بإخراج 22 مرسوما تطبيقيا، فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، ويتعلق الأمر بمليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و800 ألف من التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحد، أو الذين يمسكون محاسبة، وكذا المقاولين الذاتيين، و140 ألف من سائقي سيارات الأجرة، فضلا عن 230 ألف من السائقين المهنيين.
وشمل التأمين الصحي أيضا، يضيف أخنوش، الأطباء والصيادلة والمهندسين والبياطرة والطبوغرافيين والقوابل ومهن الترويض وصناع الأسنان والمتخصصين في التغذية والموثقين والمرشدين السياحيين والعدول والفنانين، وغيرهم من الفئات، مشيرا إلى الشروع في عدد من التدابير وتأهيل بنيات الاستقبال، لتسهيل إدماج المواطنين في التغطية الصحية؛ حيث تم خلق 47 وكالة جديدة و45 وكالة متنقلة وضعت رهن إشارة المواطنين لمعالجة قضاياهم، و8000 مكتب للقرب لتقريب الخدمات للمواطنين (في إطار شراكات)، وتنظيم أكثر من 300 لقاء للتواصل والتعريف بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ منتصف نونبر.
وفي السياق ذاته، قال أخنوش إن الحكومة واعية بجسامة المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها بكل أبعادها الأخلاقية والسياسية تجاه المواطنين، من أجل إنجاح الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية، داعيا إلى "تجاوز سلسلة المحاولات الإصلاحية المتتالية التي عرفها القطاع الصحي، والتي لم تحقق الهدف المنشود رغم تقديمها لمجموعة من المكتسبات التي لا يمكن إنكارها، والتي ينبغي العمل على تعزيز تراكمها، بالوقوف على المكامن الحقيقية لضعف المنظومة الصحية".
وشدّد على ضروة تجنيد كل الطاقات الممكنة لتحقيق إصلاح شمولي تؤطره رؤية مندمجة ومتكاملة "تتجاوز الإصلاحات الجزئية والسطحية، وتمكن من إحداث نقلة نوعية تمنح المملكة منظومة صحية جذابة تستجيب دون تمييز، لتطلعات كل مواطنيها، وتضمن المساواة لجميع المواطنين في تلقي العلاجات الضرورية وتحفظ كرامتهم وتستجيب لأولوياتهم وتمكنهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة".
وأبرز أن الحكومة تشتغل على إعداد تصور جديد ومتكامل لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، يجعل تحسين العرض الطبي لفائدة المواطنين في صلب الإصلاح، مشيرا إلى أن مكونات هذا البرنامج الإصلاحي تستند على 3 مرتكزات أساسية، تتمثل في اعتماد حكامة جيدة بالقطاع، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل البنيات التحتية عبر تدعيم البعد الجهوي.
