بلغ عدد المهاجرين الذين ينتظرون النظر في طلبات اللجوء في بريطانيا نهاية العام الماضي تسعة أضعاف ما كان عليه عام 2010.

وتقول باتريشيا، 19 عاما، وهي طالبة لجوء فرت من الحرب والانتهاكات في ليبيريا، إن صحتها العقلية تأثرت خلال العامين اللذين مازالت تنتظر فيهما قرارا بشأن طلبها.

وتشير الأرقام الرسمية التي حصل عليها مجلس شؤون اللاجئين، من وزارة الداخلية البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، إلى أن هناك حاليا 65 ألف شخص في قائمة الانتظار.

وقالت الوزارة إن لديها خطة "لإصلاح نظام اللجوء المعطل".

ويُظهر تحليل أجراه المجلس أن وباء فيروس كورونا قد ساهم في تراكم العمل، الذي ارتفع بمقدار الربع العام الماضي وحده.

كما يظهر أن عدد الأشخاص الذين ينتظرون لأكثر من عام للحصول على قرار أولي بشأن طلب اللجوء كان 3588 شخصا عام 2010 بينما أصبح 33016 شخصا في عام 2020، بارتفاع عشرة أضعافتقريبا.

وارتفع عدد الأطفال الذين ينتظرون لأكثر من عام للحصول على قرار أولي لأكثر من اثني عشر ضعفا، إذ فقز من 563 طفلا عام 2010 إلى 6887 في عام 2020.

وانتظر 55 طفلا من المتقدمين بطلبات اللجوء خمس سنوات أو أكثر للحصول على قرار أولي بشأن طلباتهم.

وقال طالبو لجوء لبي بي سي إن حالة عدم معرفة المصير التي يعانون منها خلال فترة الانتظار أثرت على صحتهم العقلية.

فرار من سوء المعاملة

قالت باتريشيا، التي تستخدم اسما مستعارا، لبي بي سي إن أسرتها تخلت عنها عندما كانت طفلة في ليبيريا التي مزقتها الحرب.

وفي سن المراهقة، أجبرها سوء المعاملة من أسرتها على الفرار.

وقد طلبت اللجوء بعد أن جلبها المهربون إلى بريطانيا قبل عامين، عندما كان عمرها 17 عاما.

في البداية، قال المسؤولون إنهم سيردون على طلبها "في أقرب وقت ممكن"، وتحدثوا عن أن النظر في القضية سيستغرق "مدة 45 يوما".

لكن باتريشيا قالت إن "الأيام الخمسة والأربعين امتدت لأكثر من عامين حتى الآن" وإن الحياة المعلقة لفترة طويلة "كان لها تأثير كبير عليها".

وأضافت "لا أستطيع النوم جيدا. ولا يمكنني فعل أي شيء بالشكل الجيد المطلوب".

وبدون قرار اللجوء، لا يمكن لباتريشيا العمل أو العثور على منزل دائم أو استكمال دراستها.

ولأن باتريشيا فقدت الاتصال بعائلتها منذ سنوات، لم تتمكن من الحصول على أي دعم. ووصفت الانتظار بأنه "وقت صعب للغاية بالنسبة لي".

الاضطهاد السياسي

كان كمال مدرسا للرياضيات قبل أن يضطر إلى الفرار من اضطهاد الحكومة التركية، حسب قوله، بسبب صلاته بحركة فتح الله غولن المحظورة في تركيا.

الطريقة الوحيدة التي يتواصل بها مع زوجته وأطفاله خلال العامين اللذين قضاهما حتى الآن في بريطانيا كان عبر الإنترنت.

يعيش كمال في سكن مشترك في مدينة غيتسهيد شمالي مدينة ليدز، لكن وزارة الداخلية البريطانية لم تصدر بعد قرارا أوليا بشأن ما إذا كان ادعاؤه التعرض للاضطهاد السياسي في تركيا يمنحه حق اللجوء في بريطانيا.

ويقول إن الانتظار جعله يشعر بالقلق والاكتئاب.

ويضيف "أشعر بالحزن والكآبة كل يوم. على سبيل المثال، لم أستطع العام الماضي ولمدة حوالي ثلاثة أشهر، النوم وكأن شيئا ما يحدث في حلقي . لا أعرف ما يجري".

ويؤكد كمال "إذا لم يكن لدي إيمان، كنت سأفعل أشياء سيئة بنفسي".

ويقول الرئيس التنفيذي لمجلس شؤون اللاجئين، إنفر سولومون، إن مشكلة تراكم طلبات اللجوء يجب أن تكون على رأس جدول الأعمال عندما يتعلق الأمر بإصلاح نظام اللجوء.

ويضيف "إذا نظرت إلى ما نشرته الحكومة، ومقترحاتها لإصلاح نظام اللجوء، لن تجد فيها ما يتحدث عن تراكم وتأخير الطلبات، كما لا يوجد فيها خطة لمعالجة هذه المشكلة".

وقالت وزارة الداخلية لبي بي سي إن لديها خطة "لإصلاح نظام اللجوء المعطل، الذي أسيء استخدامه من قبل أولئك الذين قدموا إلى هنا بشكل غير قانوني، مما أدى إلى زيادة أعداد طالبي اللجوء ومنع النظر في القضايا الحقيقية بسرعة".

وأضافت "هذا هو الإصلاح الأكثر أهمية لنظام اللجوء لدينا منذ عقود، والذي سيزيد من عدالة وفعالية نظامنا حتى نتمكن من أن نحمي وندعم بشكل أفضل المحتاجين الحقيقيين للجوء".

وأكدت الوزارة "نحن نعمل على تبسيط الحالات وقد أحرزنا بالفعل تقدما كبيرا في إعطاء الأولوية لأولئك الذين يعانون من الضعف الحاد، ولكننا مصممون على إنهاء الأعمال المتراكمة للمساعدة في تسريع القرارات ومنع الأشخاص من الانتظار لفترات طويلة من الزمن".