سلط موقع المونيتور الأمريكي الضوء على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أشاد ببرامج الحفاظ على المياه المصرية مع أزمة سد النهضة، فضلا عن اتباع مصر الطرق السلمية في حل الأزمة، حيث تخطط إثيوبيا للمضي قدما في ملء المرحلة الثالثة من السد الإثيوبي الكبير في الأسابيع المقبلة.

حصة مصر التاريخية من النيل لن تتغير

وقال المونتيور: لقد صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا ، في أول مؤتمر للصحة بأفريقيا، والذي انطلق في القاهرة في 5 يونيو، أن مصر ليست في صراع مع دول أفريقية أخرى بشأن حصتها من مياه النيل. 

وأشار السيسي إلى أن الحصة التاريخية لبلاده، والتي تقدر بنحو 55 مليار متر مكعب، لم تتغير على مر السنين.

وقال السيسي: "رغم الزيادة السكانية، لم ندخل في أي نزاع مع أشقائنا الأفارقة لزيادة هذه الحصة. وبدلاً من ذلك ، عملنا على توسيع مواردنا المائية وتوفير كل قطرة ماء".

وأشاد بمشروعات معالجة وتحلية المياه في مصر، وأوضح أن مشروعات معالجة المياه في مصر قد تم تطويرها وفقًا للمعايير الصحية الدولية.

وقال المونتيور: تأتي تصريحات السيسي التي تسلط الضوء على نهج مصر السلمي في نزاعها مع إثيوبيا بشأن السد الكهرومائي العملاق الذي تبنيه على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، قبل أسابيع من بدء إثيوبيا المرحلة الثالثة لملء خزان السد، وجدد السيسي موقف القاهرة بشأن الحاجة إلى اتفاق ملزم قانونًا بشأن قواعد ملء السد وتشغيله وفقًا للقانون الدولي.

وتوقفت المفاوضات الثلاثية منذ أوائل أبريل 2021 بعد فشل الأطراف في تحقيق أي تقدم خلال اجتماعهم الأخير في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

في أواخر مايو، اعترف مدير مشروع سد النهضة، كيفلي هورو، لأول مرة أن مصر والسودان قد تتأثران بملء السد. حتى تلك اللحظة، جادلت إثيوبيا مرارًا وتكرارًا بأن السد لن يؤثر على دول المصب.

وقال هورو في بيان متلفز يوم 27 مايو إن ملء المرحلة الثالثة سيتم في أغسطس وسبتمبر. وقال إن وقف العملية مستحيل لأنها تدار بشكل آلي.

وتبلغ الطاقة التخزينية لسد النهضة 74 مليار متر مكعب، أي ما يعادل الحصص السنوية لمصر والسودان معًا، من المتوقع أن ينتج سد النهضة 6000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

وسبق وقال السيسي خلال اجتماعه في الأول من يونيو مع المفوض الأوروبي للجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، إن قضية المياه مشكلة وجودية لمصر وشعبها.

ووفقا للمونيتور: هناك قضية أخرى لا تزال دون حل وهي إصرار مصر والسودان على اتفاق ملزم قانونًا من شأنه أن يخلق آلية فعالة لتسوية النزاعات المستقبلية وفي غضون ذلك، تصر إثيوبيا على أن أي اتفاق يجب أن يحتوي فقط على مبادئ توجيهية غير ملزمة.

في الصيف الماضي، نجحت القاهرة والخرطوم في وضع سد النهضة على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأصدر مجلس الأمن بيانا رئاسيا دعا الدول الثلاث إلى مواصلة محادثاتها تحت رعاية الاتحاد الأفريقي الذي سعى منذ ذلك الحين دون جدوى إلى استئناف المفاوضات.

يأتي هذا بينما تحتاج مصر نحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً لسد احتياجاتها ، لكن الموارد المتاحة لا تتجاوز 74 مليار متر مكعب. وخصصت القاهرة 50 مليار دولار لتنفيذ خطتها لمعالجة الندرة. تعتمد إستراتيجيتها المائية على إنشاء محطات معالجة المياه ، بالإضافة إلى توطين تقنية تحلية مياه البحر ، وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة ، وزيادة كفاءة أنظمة الري.