شهد هذا الأسبوع بعض الأخبار الإيجابية. البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2023 إلى 3.8% مقابل 3.3% في توقعات سابقة، وارتفعت الأصول الاحتياطية في الخارج إلى 1.7 تريليون ريال. كذلك سجل الناتج المحلي السعودي الإجمالي إرتفاعاً بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 9.9 في المائة، خلال الربع الأول من العام الجاري.
هذه التطورات، إضافة لرفع بعض الشركات السعودية رؤوس أموالها تعتبر مؤشرات إيجابية. الأهم أن يدعم هذا الإتجاه تحقيق استراتيجيات الشركات المعنية وخاصة في مجالي التوسع والنمو. كذلك فإن المستثمرين سيشعرون بالإطمئنان عند تعظيم العائد الإجمالي لمدخراتهم، خاصة في حالة زيادة وتنويع استثمارات الشركات واغتنام فرص النمو المتوقعة في القطاع المعني.
أمورنا والحمد لله بخير؛ المملكة تشهد تسارعاً في نمو الاقتصاد الرقمي، كما يسجل قطاع التقنية المالية نمواً ملحوظاً. كذلك حققت الجهات الحكومية نتائج إيجابية ومثمرة في مجال الاستدامة المالية نأمل أن يتم توجيهها إلى مصروفات ذات أولوية.
ليست كل الأخبار إيجابية؛ فقد عانت الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي من هبوط حاد، مما انعكس أيضاً على أسواق الخليج. نحن لسنا في عزلة عن العالم، ومن الطبيعي أن تشهد أسواقنا في الخليج الضغوط أيضاً. مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق مسجلا أدنى إغلاق في نحو 4 أشهر، متراجعاً بنسبة 2.18% أو 268.9 نقطة، إلى مستوى 12053 نقطة.
كذلك فإن ارتفاع أسعار النفط قد يزيد الضغوط الاقتصادية، وبالتالي يرفع التضخم. هذا يعني إرتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة، وهو ما يشغل العالم اليوم.
آخر الكلام. كيف تعامل العالم مع ارتفاع التضخم؟ الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا قد يرفعا الفائدة بنسب مختلفة، أما البنك المركزي السويسري وبنك اليابان فربما يلتزما بسياساتهما التحفيزية دون أي تغيير يُذكر.
* نقلاً عن صحيفة "مال".
