قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشؤون المتابعة، إنّ الحكومة تتبنى نموذج «القرية الخضراء»، وتستهدف أن يكون تجربة رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك في إطار تبني الدولة، المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي تستهدف تحسين حياة سكان الريف.

الاستثمارات الخضراء في «حياة كريمة»

وأضاف حلمي، خلال كلمته في انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ، أنّ نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الموجهة لمشروع حياة كريمة في المرحلة الأولى، تستهدف نحو 30% من جملة الاستثمارات، لافتا إلى أنّ العمل جارٍ لتبطين وتأهيل الترع بأطوال 3 آلاف و200 كم، وإنشاء 174 محطة معالجة صرف صحي، وخدمة 1.2 مليون مبنى بشبكة الألياف الضوئية والإنترنت.

التعافي الأخضر

وتابع مساعد وزير التخطيط لشؤون المتابعة، أنّ الحكومة المصرية أطلقت أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية لعام 2021، تحت عنوان «التعافي الأخضر» لتكون مصر من الدول الأوائل على مستوى المنطقة التي تتولى مفهوم «تخضير الخطة الاستثمارية».

وواصل حلمي: «وضعت الدولة هدفًا استراتيجيًا لزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% من الاستثمارات المناخية العامة في عام 2021 لـ30% عام 2021 ـ 2022، ثم 40% عام 2022ـ2023 لتصل بحلول 2025 لـ50%»، موضحا أنّه في هذا السياق، تبنّت الحكومة تنفيذ العديد من المشروعات القومية الخضراء، تتوزع على القطاعات التنموية المتنوعة.

تحلية مياه البحر

وأكد مساعد وزير التخطيط لشؤون المتابعة، أنّ الحكومة المصرية دشّنت مشروعات ضخمة لتحلية مياه البحر، والتوسع في إنشاء محطات الصرف الصحي الثنائية والثلاثية، مشيرا إلى أنّ الحكومة وضعت خطة بشأن مشاريع الطاقة المتجددة، وتنفيذ مجمع الطاقة الشمسية بالتعاون مع 32 مستثمرا، بقدرة 1465 ميجاوات، ما ساهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل.

السندات الخضراء

ولفت حلمي، إلى إطلاق سندات خضراء بـ750 مليار دولار، ما جعل مصر أول دولة في الشرق الأوسط تحقق خطة التنمية المستدامة للحد من الانبعاثات والتلوث، متابعا أنّ مصر أكثر الدول عرضة للتأثيرات المناخية، رغم أنّها من أقل الدول تسببا للانبعاثات، إضافة إلى مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص وتصدير الأمونيا والهيدروجين الأخضر، ومحطات الشحن الكهربائي، وتصنيع المواد البلاستيكية الصديقة للبيئة، وتدشين ائتلاف لمجالات النقل وإعادة التدوير والعمل الأهلى مع استهداف وتبني التحول الأخضر.

وأوضح مساعد وزير التخطيط لشؤون المتابعة، أنّ هذا يأتي إضافة إلى جهود صندوق مصر السيادي، من خلال المشروعات الاستثمارية الكبري، ومنها مشروع إنتاج عربات القطار لدعم جهود النقل المستدام.