وجّه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، اليوم الأربعاء، رسالة احتجاج إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ذكّر فيها بمطالب نساء ورجال التعليم حول تدبير الامتحانات الإشهادية.
وسجّل المكتب في رسالته المطلبية الاحتجاجية التذكيرية، وقوفه من جديد، على حجم الحيف الذي تتعرض له مختلف الهيئات التعليمية، من حيث هزالة التعويضات، أو انعدامها في الغالب الأعم، داعيا إلى إنصاف فئات عريضة من نساء ورجال التعليم تعمل بدون أي تعويض أو حتى حماية من المخاطر المعنوية والنفسية والجسدية التي يمكن أن تتعرض لها أثناء تأدية المهام المكلفة بها.
وتابع أن الوزارة ضربت عرض الحائط مقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم: 2.22.69، بتاريخ 10 مارس 2022، والذي كانت مقتضياته موضوع الاتفاق المرحلي بين الوزارة والنقابات؛ حيث تمنع مقتضيات المادة المذكورة من تكليف الأساتذة بأي مهمة كانت خارج سلكهم الأصلي.
ورغم تجشم عناء التنقل خارج مؤسساتهم الأصلية، بل وخارج جماعاتهم، ولمسافات بعيدة، لتأدية مهام المراقبة والحراسة، ورغم ما أصبحت تنطوي عليه هذه المهام من مخاطر وظروف اشتغال غير مواتية، يضيف المكتب، فإنهم لا يستفيدون من أي تعويض يُذكر، رغم أن التعويض عن التنقل حق يكفله القانون للموظف لتحمل المصاريف الإضافية الناتجة عن التنقل خارج مقر عمله الأصلي.
أما بخصوص التعويض عن التصحيح، فاعتبر المكتب أنه "هزيل وغير عادل ومُذلّ، بشكل مثير للسخرية، ولا يرقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل إلى مراكز التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح، مع تفاوت صارخ بين الأسلاك؛ إذ أنه بالنسبة للأساتذة والمفتشين المكلفين بتصحيح ورقة الامتحان الابتدائي: 2 دراهم، والإعدادي: 20,2 درهم، والباكالوريا: 4 دراهم؛ وكلها خاضعة للضريبة".
أما بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية والتقنية، فقال إنه و"رغم الأعباء الكثيرة التي يتحملونها، تصرف "تعويضات" إجمالية هزيلة ومُهينة وغير متكافئة لرؤساء المراكز فقط، والتي تأتي كالتالي؛ الابتدائي: 300 درهم، والاعدادي: 600 درهم، والباكالوريا: 1200 درهم في الدورة العادية، و600 درهم في الاستدراكية، ومراقبي جودة الإجراء بالإعدادي والباكالوريا: 800 درهم".
وتابع أنه و"رغم هزالتها، يتم إقصاء النظار والحراس العامين ورؤساء الأشغال وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين وأطر الدعم (التربوي والإداري والاجتماعي) والأطر المشتركة، من أي تعويض يُذكر، رغم دورهم المحوري في إنجاح مختلف العمليات".
وطالب المكتب الوزير بنموسى بمراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين الجميع، ويستجيب لمبدأ المساواة، مع إعادة النظر في التمديد غير المبرر لفترة إجراء الامتحانات، خصوصا وقد تم الرجوع لتدابير ما قبل ظروف الجائحة، فيما يخص عدد التلاميذ بكل قسم، وكذلك تخفيف الشروط الاحترازية، بالإضافة إلى توفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها، بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها.
كما طالب بإقرار تعويض عن التنقل، وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسنّ تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية، فضلا عن تعميم التعويض على أطر الإدارة والأطر المشتركة، ومراجعته بما يتلاءم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات، بما يحفظ الكرامة ويثمن المجهودات.
