قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، تأييد قرار البورصة المصرية المتضمن إلزام إحدى شركات الأسمنت، بأن تدفع للبورصة المصرية مبلغ 50 ألف جنيه، لمخالفتها قواعد الأوراق المالية، بعد خسارة الشركة وتعريض أصولها للبيع، وعدم الإفصاحات عن البيانات والمعلومات قبل نشرها أو الإعلان عنها، وبتعمد إخفاء معلومات جوهرية عن البورصة. 

وألزمت المحكمة الشركة، بالفوائد القانونية المستحقة عن مبلغ 50 ألف جنيه، قيمة الالتزام المالي الموقع عليه من قبل لجنة القيد بالبورصة المصرية عام 2018 من وقت الاستحقاق، وحتى تاريخ السداد عام 2020.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، هشام حسن عبدالرحمن، نواب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 62193 لسنة 73 ق.

وثبت للمحكمة، أنه عام 2008، تم تحرير عقد تنظيم قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية بين كل من رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بصفته (طرف أول) ورئيس مجلس إدارة إحدي شركات الأسمنت بصفته (طرف ثان)، وبتاريخ 2-4-2014 حرر الطرفان ملحق تعديل للعقد المذكور والذي ينص البند الثاني منه على أن " للطرف الأول عند مخالفة الطرف الثاني لقواعد القيد واستمرار قید وشطب الأوراق المالية أو إجراءاتها التنفيذية لها وتعديلاتهما مع وضع بعض الشروط والالتزامات.

وأرسلت الشركة عام 2018، دعوة الجمعية العامة غير العادية، للنظر في استمرارية الشركة من عدمه في ضوء تجاوز الخسائر نصف حقوق الملكية وفقًا للقوائم المالية، ونتج عن الاجتماع عدة قرارات منها البدء في اتخاذ إجراءات بيع الأرض المملوكة للشركة، والإغلاق الجزئي لنشاط الشركة وذلك في المصنع، في ضوء توقف خطوط الإنتاج الرطبة المقامة على هذه الأرض منذ عام 2013 وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

وفي ضوء ما تلاحظ لإدارة البورصة المصرية من حدوث ارتفاع في الورقة المالية للشركة من تاريخ 15- 11- 2018 إلى 29-11-2018 بنسبة 45٪ مع ارتفاع أحجام التداول فقد تم مخاطبة الشركة والتي أفادت أنه تم الإعلان عن عقد جلسة بيع بالمزاد العلني، دون أن يتم الإعلان عن اسم الشركة في هذا الإعلان وهو ما لم تقم الشركة بإخطار البورصة به قبل نشر هذا الإعلان في الجرائد، مما يترتب عليه عدم معرفة كافة المساهمين عن إعلان الشركة عن عقد المزاد لبيع قطعة الأرض لمتابعته ومعرفة نتيجة بيع قطعة الأرض المُشار إليها.

وبناءً على ما سبق، تم عرض الأمر على لجنة القيد بالبورصة لاتخاذ الأمر المناسب في هذا الشأن لتقرر اللجنة توقيع التزام مالي على الشركة، مقداره 50000 جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بالقرار لمخالفة الشركة نص المادة (28) والمادة (34) من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قید وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المُشار إليها.