دافع المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان شوقي بنيوب، عن ما اعتبرها أحقية وزارة الداخلية في رفض الترخيص للجمعيات حتى تتمكن من مزاولة مهامها في إطار القانون.
وقال بنيوب خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الأربعاء، إنه “يمكن لوزارة الداخلية الامتناع عن الترخيص للجمعيات، مادام أنها طرف رئيس في تمكين الجمعيات في إطار النظام العام”.
وأضاف المندوب الوزاري: “المشكل ليس في السلطة التقديرية، بل في من يراقب وزارة الداخلية داخل أجل معقول، وهو القضاء. فلنحتكم إلى القضاء، لأننا جميعنا نساهم في بناء دولة القانون التي لا تباع وصفتها في الصيدليات، وإنما تعد وفق مسارات معقدة”.
وعاد بنيوب إلى عام 2002، وهي المرحلة التي عرف فيها الانفتاح على الجمعيات وتمكينها من وصولات الإيداع دون تعقيد زخما كبيرا، معتبرا أن “ذلك العام شكل ثورة في المغرب، طرحت فيه العدالة الانتقالية والحكم الذاتي”، مستدركا: “لا أعني بكلامي وجود تراجع اليوم، وإنما اتجاهات التاريخ أحيانا تنفتح وأحيانا لا لأن التيار المحافظ هو جزء من المعطيات الموضوعية. وهذا موضوع لا نناقشه اليوم فيما بيننا، لا نقوم سوى بالقصف فقط”.
موقف بنيوب المنتصر لوزارة الداخلية، يرتقب أن يصب الزيت على النار في علاقته المتوترة سلفا مع بعض الجمعيات الحقوقية بالمغرب، في مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تشتكي من عدم حصول فروعها على الوصولات القانونية وتتهم السلطات باستهدافها.
