استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، بالإشارة إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، مؤكدا أهمية هذه المشروعات الضخمة ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي لمصر.

وذكر أن مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل بمدينة السادات يؤكد مضي الدولة قدما نحو المزيد من المشروعات القومية الهادفة إلى تحقيق احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال: "هناك رسالة قوية من آخر 3 افتتاحات رئاسية حيث كان الهدف منها المساهمة في تحقيق الأمن القومي، عبر توفير عناصر الأمن الغذائي"، واصفًا هذه المشروعات بالنموذجية، كما أنها مشروعات أقيمت من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجلسة الحوارية الموسعة الخاصة بوثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي عقدها مؤخرًا بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والعديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، ومسئولي القطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال رئيس الوزراء: "حرصنا على أن يكون هذا الحوار على الهواء مباشرة مع نخبة متميزة ومتنوعة من الخبراء والمتخصصين، لأن هدفنا هو الاستماع إلى الآراء المختلفة والرؤى التي تسهم في خروج الوثيقة بالشكل الأمثل، ونحن مستمرون في الورش النقاشية وجلسات الحوار خلال الشهرين القادمين، وسيتم التركيز على ورش العمل التخصصية، المرتبطة بالقطاعات المستهدفة بالتحديد."

وأوضح رئيس الوزراء، أن الموضوعات الثمانية بالوثيقة تتضمن الأهداف والموجّهات الأساسية، ومنهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة، وآلية تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة، ودور صندوق مصر السيادي خلال الفترة القادمة، وما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الفترة المقبلة، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وما يتعلق بالحياد التنافسي والبيئة التشريعية، وذلك ردًا على ما أثير من مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وعدم تحقيق العدالة في منحه الفرصة للاستثمار.

كما تضمنت الموضوعات الإطار التنفيذي لتحقيق أهداف هذه الوثيقة، ويشتمل على برنامج زمني محدد يتم الالتزام به، بحيث يتم ترجمة الوثيقة لخطوات تنفيذية وإطار للمتابعة والتقييم، وذلك سعياً لأن تكون الوثيقة ذات قيمة.

وفي سياق أخر، أشار إلى أن المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، عبقرية بكل ما تعنيه الكلمة، حيث تضم المنطقة أحد أهم الموانئ وعددًا من الأرصفة التي تسهل عملية نقل البضائع بالمنطقة، فضلا عن الخدمات اللوجستية والمنطقة الصناعية، كما تبعد عنها بمسافة قريبة أهم مشروعات الاستزراع السمكي.

 ونوه إلى أن هذه المنطقة تشهد حاليا تنفيذ العديد من المشروعات، موجها الشكر لكل الوزارات والجهات التي تعمل على تطوير وتنمية تلك المنطقة، سواء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أو الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وكذا وزارة النقل، وغيرها من الجهات، على ما يبذلونه من جهود غير عادية في النهوض بمنطقة شرق بورسعيد.

 وأكد رئيس الوزراء أن منطقة شرق بورسعيد، تُعد أحد المناطق الواعدة، لتحقيق التنمية المستقبلية لمصر، وتعد أحد أهم المشروعات القومية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من شأنها تغيير خريطة وشكل مصر التنموي، وستكون بمثابة نقطة انطلاق لتنفيذ استراتيجية مصر الوطنية لتوطين وتعميق صناعة السيارات.