قررت السلطات الأمنية في تونس، الأربعاء، منع الوزيرة السابقة والقيادية في حركة النهضة سيّدة الونيسي من السفر خارج البلاد، إلا بعد مراجعة النيابة العامة للحصول على إذن قضائي بالسفر.
وذكر القيادي بحركة النهضة سمير ديلو في تدوينة على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أنه تم منع الونيسي من السفر إلى فرنسا، بلد إقامتها، من أجل العلاج، معتبراً أن هذا "القرار إداري ولا علاقة له بالقضاء".
يشار إلى أن الونيسي شغلت منصب وزير التشغيل في حكومة يوسف الشاهد، وتم انتخابها في الانتخابات البرلمانية عام 2014 كنائبة عن النهضة في دائرة فرنسا الأولى التي كانت رئيسة قائمتها.
الاغتيالات السياسية
وقبل أسبوعين، أصدر القضاء التونسي قراراً يقضي بمنع سفر المتهمين في قضية ما يعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة، الذي يشتبه بوقوفه وراء عمليات الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2013 وتهديد أمن الدولة، ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
ومنذ يناير الماضي، بدأ القضاء تحقيقاً بخصوص ما يعرف بـ"الجهاز السري" للنهضة، إثر شكوى قدمت إلى وزيرة العدل ليلى جفّال، بصفتها رئيساً لجهاز النيابة العمومية، من فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
فيما يتهم فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي، ما يعرف بـ"الجهاز السري" للنهضة، بالوقوف وراء اغتيالهما عام 2013، كما يتهم بعض قيادات الحركة وعلى رأسهم الغنوشي بتسييره والإشراف عليه.
123 شخصاً
يذكر أنه سبق للوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن استمعت في هذا الملف إلى 123 شخصاً، من بينهم الغنوشي، الذي تم استجوابه مطلع نوفمبر 2019.
غير أن قيادات حركة النهضة ظلت تتمسك ببراءتها، وتؤكد عدم وجود أي علاقة لها بهذا الملف.
