الدار- خاص
انتقد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط، المنظمات والجمعيات الحقوقية المنتقدة لوضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية، وذلك في لقاء بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، تم خلاله تقديم تقرير حول واقع حقوق الإنسان في أقاليمنا الصحراوية.
وقال أحمد شوقي بنيوب في هذا الصدد :” من يخوضون الحملات ضد المغرب لا يلجؤون إلى الوثائق الرسمية؛ لأنه بمجرد تواجههم معها ستنهار أطروحاتهم، وسينقطع نفسهم”.
وأضاف :” كل منظمة دولية منحازة إلى خصوم المغرب، ولا تأخذ مسافة الحياد بيننا وبين خصومنا، هي طرف خصم بالنسبة إلينا؛ لأنه لا يمكن لأي منظمة تدعي حقوق الإنسان أن تكون متحيزة”.
وأكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان بأنه ” رفض استقبال منظمة حقوقية “لأنه كفى من لغة اللبس والجبن السياسي”، على حد تعبيره، مشيرا الى أن ” المنظمات الحقوقية التي قال إنها متحيزة إلى خصوم المغرب، “تلجأ إلى البحث بالفتيلة والقنديل عن بعض “العْيالات”، ليثبتوا أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان؛ ولكنهم لا يهتمون بحرية حق التجمهر وغيرها.
وأبرز أحمد شوقي بنيوب أن ” ما قام به المغرب في إطار العدالة الانتقالية في أقاليمه الصحراوية لا يزال غير معروف، ولم تُسلّط عليه أضواء وسائل الإعلام ولم تُنجز بشأنه بحوث أكاديمية، مضيفا أن ” التقرير الذي أنجزته المندوبية الوزارية يعيد الاعتبار لما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة”.
من جهة أخرى، أوضح المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أن ” مبادرة الحكم الذاتي، التي يقترحها المغرب كحل وحيد لتسوية النزاع في الصحراء، صيغت بالحبر الرفيع الذي كتبت به الإستراتيجيات الكبرى للدولة”.
وعن التدبير الأمني للوضع في الصحراء المغربية، شدد أحمد شوقي بنيوب أن ” عمل قوات الأمن هو أكبر حاضر بالنظر إلى دورها في ضبط معادلة معقدة بين التوازن في حماية حقوق الإنسان وحماية النظام العام، وأكبر غائب لأننا لا نكاد نعرف ما يقوم به الأمن في الصحراء، ونحن في بيئة متسمة بالنزاع، ووراء الشريط الحدودي نحن أمام جهنم، حيث الإرهاب الدولي في أوْجه”.
يشار الى أن صدور هذا التقرير، يأتي بعد أن التزم أحمد شوقي بنيوب في مناسبة ماضية بتقديم تقرير يرصد واقع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، وهو التقرير الأول من نوعه، ويغطي الفترة الممتدة من سنة 1999 إلى الآن؛ وهي الفترة التي وصفها بنيوب بـ”مرحلة المنجزات التي كانت حقوق الإنسان في صلبها”، كما يغطي التقرير كذلك، المرحلة التاريخية من 1975 إلى 1999، التي كانت على حد تعبيره، “مرحلة تثبيت الوحدة الترابية”.
