لبنى بوشارب*
دعت التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية المكونة للجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة سامير، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، مساء يوم الاثنين 20يونيو، أمام المحكمة الابتدائية، من من أجل التنديد بغلاء أسعار المحروقات وتهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إنقاذ شركة سامير من الإغلاق والتدمير.
وجاء في بلاغ للجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة ازمة سامير، على أنها تحتج بشدة على الأسعار والأرباح الفاحشة للمحروقات بعد حذف الدعم والتحرير المبيت للأسعار في نهاية 2015، وعلى إصرار اللوبي المتحكم في القرار السياسي على إعدام شركة سامير، والقضاء على المنجزات التاريخية للحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال.
وتؤكد الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة ازمة سامير، بمطالبة السلطات المعنية بالكف عن التبريرات الواهية أمام النزيف المستمر والخسران المبين للثروة الوطنية، وتدعو للاستئناف العاجل لتخزين وتكرير البترول بمصفاة المحمدية، والمحافظة على المساهمات المالية والاجتماعية والتنموية لشركة سامير لفائدة مدينة المحمدية ولعموم الاقتصاد الوطني، والتصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات وتجنب ارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي وتهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي.
*صحفية متدربة
