قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إننا "لا زلنا نطالب به، هو أن تنسى شركات المحروقات، تركيبة الأثمان سواء لسنة 2007 أو 2009، لأنه بعد التحرير لم تتبق هذه التركيبة، ولا أدري لما يعتمدونها".
وأضاف بوانو في لقاء صحفي، زوال اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، أن "المشكل الكبير (مكاينش ثقة في الثمن المعلن)، لذلك يجب، عرض بشكل واضح، كم تشتريه، وتكلفة النقل، والتأمين، والتخزين، والتوزيع، والبيع بالتقسيط، ولما كنا نبحث وجدنا تجربة أوروبية في هذا الموضوع".
وأوضح المتحدث ذاته، أنه "يقولون لي (راه ماشي 17 د مليار)، هذا اعتراف ضمني بوجود ربح، و(قول اشريف شحال ربحتي، ما يمكنش أنك الأول في فوربس)، في هذه الظروف، في حين شركة كبيرة مماثلة في فرنسا، من بعد الأزمة، خفضت السعر، كمبادرة أخلاقية".
وتابع: "يقولون لنا الغلاء في العالم، ونحن متفقون معهم، ولا ننكر ذلك، لكن نحن نطالب بالإجراءات، حينها يخاطبوننا، ندعم المواد الآساسية، مع العلم أن آلية الدعم كانت قبل عبد الرحمان اليوسفي، حتى دعم مهني النقل، كان في عهد عبد الإله بنكيران".
وأوضح أن "قُفة المواطن كيفما كانت وضعيته زادت بـ30 في المائة، ولا يجب أن تترك الحكومة الوضعية تسير نحو الحائط".
وحول السعر الحقيقي للمحروقات، أبرز أنه "عندي تطبيق، (تيعطيني شحال خصو اتباع، ولكن ما نكولكش)، وما أؤكده لا زال هناك هامش للربح غير أخلاقي وغير معقول، لما قلنا في وقت سابق أن الربح فيه حدود درهم، فقد كان أكثر من درهم، و(دابا مواصلش لدرهم) لكي أكون منصفا".
