كشفت صحيفة “إل كونفيدينسيال” الإسبانية، عن نتائج التحقيقات التي أجراها خبراء جهاز الاستخبارات الإسبانية حول اتهام المغرب باختراقه هاتف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.
وأكد جهاز الاستخبارات الإسباني أن عملية الاختراق التي تعرض لها هاتف سانشيز لا علاقة للمغرب بها لا من قريب ولا من بعيد، إذ أظهرت عملية الاختراق المزعومة كانت من جهة أو دولة أخرى لم يتم بعد تحديدها بعد وأن المملكة المغربية بريئة من كل ذلك.
وكانت وسائل إعلام إسبانية وجزائرية قد شنت حملة ممنهجة ضد المغرب وحكومة بيدرو سانشيز، من خلال الترويج لشائعة أن دعم إسبانيا لسيادة المغرب على صحرائه جاء بسبب حصول الاستخبارات المغربية على معلومات حساسة من هاتف سانشيز.
هذا وقد فتحت أعلى محكمة جنائية في إسبانيا الأسابيع الماضية، تحقيقا في كيفية إصابة الهواتف المحمولة لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس ببرنامج تجسس “بيغاسوس” العام الماضي.
ويُزعم أن استهداف رئيس الوزراء حدث في ماي ويونيو 2021، وهي فترة مضطربة في السياسة الإسبانية، ولم تكن إدارة سانشيز تعد فقط قرارات العفو المثير للجدل والمثير للانقسام عن تسعة من القادة “الكاتالونيين” المسجونين بسبب أدوارهم في محاولة الانفصال الفاشلة في عام 2017، بل انخرطت كذلك في خلاف دبلوماسي متوتر مع المغرب.
وكشفت الصحيفة أن عمليات تحديد أرقام الهواتف المحمولة حدثت في عام 2019، وفقاً للبيانات، والتي تشمل أكثر من 50000 من الأفراد الذين تم اختيارهم كأهداف مراقبة محتملة من قبل عملاء شركة “إن إس أو” حول العالم.
ونبه التقرير البريطاني إلى أن تحديد أكثر من 200 رقم هاتف محمول إسباني لا يشير إلى أن كل رقم تم استهدافه أو اختراقه، كما أن شركة “إن إس أو” نفت صلتها بالبيات المسربة.
فيما عبر المغرب في وقت سابق عن إدانته الشديدة للحملة التي اعتبرها مضللة ومريبة، تروج لمزاعم اختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام البرنامج المعلوماتي الإسرائيلي بيغاسوس.
