أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.9 في المائة في الربع الأول من عام 2022م على أساس سنوي، وأما على أساس الربع سنوي، فشهد الناتج المحلي المعدل بنسبة 2.6 في المائة، ولو عدنا إلى طبيعة النمو الاقتصادي ودخلنا في عالمه سندرك تمامًا أن ذلك يتمثل في الزيادة في إنتاج السلع والخدمات خلال فترة محددة، ليكون مقياسا يعكس مدى ارتفاع قيمة العمل التنموي داخل كل قطاع.
الزيادة السنوية المقدّرة على الناتج المحلي، أداة للكشف عن مستوى المعيشة ومقياس للقيمة النقدية للسلع والخدمات ووسيلة أيضا لقياس تطور الاقتصاد، ناهيك عن إمكانية الوصول إلى مدى التحسن الاقتصادي، لمعرفة العائدات لكل قطاع سواء الحكومي أو الخاص، ويصحب ذلك عملية التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج، فهذه التحولات قادرة على خلق فرص عمل جديدة وزيادة المساحة الإبداعية لروّاد الأعمال مع ضمان السير في ركب التقنية المتقدمة وفقًا لمتطلبات الاقتصاد الحديث والمعاصر، ما يضمن حدوث متغيرات على سير العملية التشغيلية للقطاعات كافة.
عادة ما يسهم النمو الاقتصادي في حدوث تغيير إيجابي، قادر على خلق تحولات ترسم خريطة طريق واضحة لتنامي الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية، ناهيك عن وجود عمق ذات أثر مستدام، كثيرًا ما يعزز من تحقيق التكاملية والعمل على بث الأداء بصورة فاعلة وبذات الوقت قادرة على تحقيق مستهدفات الخطط الإستراتيجية والسياسات المعتمدة، التي ترتكز على مفهوم الاقتصاد ذات الأطر الأكثر تنوعًا وهذا يُعد انحيازا للإنسان ومحاكاة للبُعد الإنساني، الذي يسعى بكامل طاقاته إلى تحسين مستوى الدخل القادر على تلبية متطلبات واحتياجات الحياة العامة.
كل الجهود في النمو الاقتصادي، رامية إلى هدف تشغيل الطاقات، والاعتماد على المورد البشري، باعتباره الأداة المحركة لجذب الفرص بشتى أنواعه، واستكمالًا لدور النمو، فهناك عوامل مؤثرة على دور القطاع الخاص بصورة مباشرة وأخرى غير مباشرة، تتمثل في تعاظم دور القطاع في تنشيط روافد المجتمع.
يشكّل النمو الاقتصادي الدوري، مساحة واسعة تمنح المهتمين في الشأن الاقتصادي فرصة البحث عن مستجدات يمكننا وصفها بالعميقة، كما يضاعف النمو مؤشرات النسب الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي.
