بعد فضائح الجنس مقابل النقط التي تفجرت الأشهر الماضية في مجموعة من الكليات المغربية، تم وضع موظف بجامعة القاضي عياض بمراكش رهن إشارة البحث القضائي بتهمة “النقط مقابل المال”.
وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الأربعاء، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للموظف والذي يشتبه في تورطه في التزوير واستعماله والارتشاء.
هذا وسجلت إدارة الكلية شكاية في مواجهة الموظف المخالف، بعد الاشتباه في تورطه في تمكين طلبة من أوراق الامتحان والسماح لهم بتضمين أجوبتهم خارج المؤسسة، قبل أن يعمد لاحقا إلى إقحامها ضمن وثائق الامتحان بمصلحة الشؤون الطلابية، مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة.
وتشير العديد من المصادر إلى أن مصالح الشرطة القضائية استمعت في هذه القضية، إلى حدود هذه المرحلة من البحث، إلى 11 طالبا وطالبة، ممن استفادوا من الأفعال الإجرامية المرتكبة من طرف المشتبه فيه.
وقد تم إيداع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
