تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون من 25 مادة يروم وضع منظومة وطنية لتوفير وتدبير وتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية.
وأفاد برلمانيو “البيجيدي” في المذكرة التقديمية لمقترحهم، بأن تداعيات “كوفيد 19″، كشفت الحاجة الماسة لتأمين مخزون استراتيجي من المواد الأساسية الطاقية والغذائية وغيرها، بالنظر إلى القرارات المتخذة بإغلاق الحدود، في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي الجائحة، مما خلق أزمة في سلاسل التوريد، وأربك عمليات تزويد الأسواق بالمواد الأولية والأساسية.
ولفتوا إلى أنه “مع استمرار تداعيات الجائحة، بالإضافة إلى تداعيات التحولات الجيوسياسية التي سبقتها أو الجارية، خاصة الصراعات العسكرية، والعقوبات الاقتصادية، التي تعرفها مناطق متفرقة من العالم، والتي أرخت بظلالها على تدبير الدول المعنية لمواردها الطبيعية ولمنتجاتها المحلية، من خلال العودة إلى طرح أسئلة السيادة والحمائية الاقتصادية وربطها بالسيادة الوطنية، سارعت العديد من الدول إلى إحداث تعديلات تشريعية ومؤسساتية، مست الترسانة المنظمة للاقتصاد، وكذا المؤطرة للقطاعات الاستراتيجية، ومنها ما يتعلق بتدبير المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية”.
وأكدت المجموعة النيابية ضمن أن صياغة هذا المقترح، تأتي تفاعلات مع التوجيهات الملكية، وكذا بالنظر إلى حاجة المنظومة القانونية والمؤسساتية ببلادنا إلى التطوير في هذا المجال، مبرزة أنه يبتغي وضع منظومة وطنية لتوفير وتدبير وتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية، إحداث وكالة وطنية لتدبير منظومة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، تحديد المتدخلين في منظومة تدبير المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية، وتحديد شروط وظروف التخزين وتحديد الحوافز والتسهيلات وعقوبات المخالفات.
