الحكومة تصدر قانونا جديدا بشأن التجارة الإلكترونية وهذا مصير الطلبيات العالقة بالجمارك
الحكومة تصدر قانونا جديدا بشأن التجارة الإلكترونية وهذا مصير الطلبيات العالقة بالجمارك
أخبارنا المغربية - الرباط
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
ويهدف مشروع المرسوم، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190- ج) -2 من المرسوم رقم 2.77.862، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، موضحا أن المواطنين بإمكانهم استرجاع جميع المقتنيات التي قاموا بشرائها قبل هذا التاريخ، إذ لا يطبق عليها أي إجراء قبل دخول المرسوم حيز التنفيذ.
وكان العديد من العاملين في التجارة الإلكترونية، خاصة الذين اختاروا مجال بيع الملابس الجاهزة والديكورات المنزلية، قد صدموا مؤخرا بخبر نزل عليهم كالصاعقة، بعد أن وجدوا أنفسهم في ورطة حقيقية كبدتهم خسائر مادية جسيمة، بعد أن قامت مصالح الجمارك المغربية في ميناء طنجة المتوسطي، بحجز أطنان من الملابس والديكورات المنزلية القادمة من الصين وتركيا وعرضتها للبيع في المزاد العلني.
قيمة المحجوزات، استنادا لما جاء في وثيقة صادرة عن إدارة الجمارك، اطلعت أخبارنا على نسخة منها، بلغت ما يقارب مليون درهم.
