شبّه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أقسام المستعجلات بمختلف المستشفيات العمومية بـ”صحاري صحية” تفتقد لأبسط شروط الاستقبال، حيث تعجز عن آداء مهامها في ظل الاكتظاظ الذي تعرفه المنظومة الصحية.
“المحاولات الإصلاحية المتتالية، التي عرفها القطاع الصحي، لم تحقق الهدف المراد”، وفق تأكيد أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية. إذ يواجه طب المستعجلات بالمغرب عدة تحديات أبرزها، “النقص الحاد” في عدد الممارسين، حيث لم يتبق سوى عشرين طبيبا ممارسا بالمسعجلات في المغرب، وخلال الجائحة تم إثبات الكثير من الأمور، بما في ذلك الحقيقة التي لا جدال فيها وهي أنه بدون طب المستعجلات الذي يستجيب أثناء الأزمات لايمكن الخروج من الأزمة.
وانتقد أخنوش تنامي هجرة الأطباء المغاربة، فحوالي 30 إلى 40 في المائة من خريجي كليات الطب المغربية يهاجرون في اتجاه الدول الأوروبية، أي من 10 إلى 14 ألف طبيب وهو مايعني إحصائيا أن طبيبا واحدا من كل ثلاثة مغاربة يمارس خارج البلاد.
في السياق، اعتبر أن الإصلاح السابقة كانت محدودة، وأن “الإصلاح الحقيقي للمنظومة الصحية لايقتصر على الجزئيات المتعلقة بالإمكانيات المادية والبشرية، بل يقتضي تجاوز الاختلالات العميقة على مستوى الحكامة المؤسساتية والتدبيرية”.
“خصاص مهول”
وحول “النقص المهول” للأطر الصحية بالمغرب، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، إنه يصل إلى 32 ألف في الأطر الطبية و65 ألف في الأطر التمريضية، مضيفا أن 47 ألفا موظفا يشتغلون حاليا في قطاع الصحة، من بينهم 63٪ نساء ومتوسط الأعمار هو 41 سنة.
وأمام هذا الوضع، أكد المسؤول الحكومي، أن إصلاح المنظومة الصحية يشكل الركيزة الأساسية لتثمين الموارد البشرية وعن كيفية تجاوزالنقص الحاصل في مدة زمنية جد ضئيلة، “عبر تقليص سنوات الدراسة في الطب وإحداث مراكز التكوين في الطب والتمريض بكل جهة وتحفير الأطر الصحية لعدم الهجرة إلى الخارج”.
يذكر أن تخصص طب المستعجلات في المغرب على مستوى التكوين غير معمم على جميع كليات المغرب، وهو حكر على الرباط والدارالبيضاء ومراكش فقط، كما أنه لم يسمح له بولوج كليات الطب عن طريق فتح منصب أستاذ مساعد حتى يضمن له التطور، فالمغرب لا يتوفر على أي أستاذ في طب المستعجلات في القطاع المدني، الأمر الذي لا يشجع الأطباء على التخصص فيه، ويفضلون العزوف عنه لأنه بدون آفاق، في حين أنه وفي القطاع العسكري تبين أن عدد الأساتذة محدد في ستة، 3 منهم في الرباط، وواحد بكل من مكناس ومراكس والدارالبيضاء، إلى جانب 3 أخصائيين، بينما يقدر عدد الممرضين المتخصصين في القطاع المدني بحوالي 200 ممرض فقط.
