طالب خبراء قانونيون الحكومة الليبية بمواصلة دعم ولاية البعثة، وضرورة أن تعمل على النهوض بحقوق الإنسان وعمليات المحاسبة في عموم البلاد.
التغيير: وكالات
دعا خبراء قانونيين دوليون، إلى تمديد ولاية البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، بوصفها في غاية الأهمية لتمهيد الطريق نحو السلام المستدام.
وتضم المجموعة، الرؤساء المشاركون لمجموعة القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان المنبثقة عن عملية برلين.
وفي بيان لهم، دعا الرؤساء المشاركون إلى تمديد ولاية بعثة التحقيق لكي تتمكن من مواصلة عملها المهم للنهوض بحقوق الإنسان وتحقيق السلام المستدامة.
بجانب تعزيز المصالحة الوطنية القائمة على أسس حقوق الإنسان في ليبيا.
وأسّس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعثة تقصّي الحقائق في 2020 وأوكل إليها مهمة التحقيق في الخروقات والإساءات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي التي ارتُكبت في ليبيا منذ 2016.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس حقوق الإنسان، تمديد ولاية البعثة في دورته الـ 50 التي تنعقد في جنيف بين 13 يونيو و8 يوليو.
وقال الرؤساء المشتركون في بيانهم الخميس: “لا يوجد كيان آخر لديه الولاية والقدرة على القيام بهذا العمل في الوقت الحالي”.
وأضاف البيان: “من خلال تمديد عملها، ستساهم بعثة تقصي الحقائق في تحقيق المصالحة الوطنية القائمة على الحقوق ومستقبل سلمي لكل الليبيين”.
كما أثنى الرؤساء المشتركون على السلطات الليبية لدعمها وتيسيرها عمل بعثة تقصّي الحقائق.
ودعوا الحكومة إلى مواصلة دعم ولاية البعثة، وضرورة أن تعمل على النهوض بحقوق الإنسان وعمليات المحاسبة في عموم البلاد من خلال دعمها للتعاون الفنّي.
وأضافوا أن عمل بعثة تقصي الحقائق سيساعد على تسليط الضوء على قضايا وتوجهّات رئيسية.
بجانب ضمان سماع أصوات الضحايا الليبيين، وأن جميع الليبيين سيرون يوما ما أن العدالة والمساءلة على هذه الجرائم قد تحققتا.
وقالت المجموعة في بيانها إن عمل بعثة تقصّي الحقائق – كما هو ملخص في تقاريرها الصادرة في أكتوبر 2021 وفي مارس 2022 – لا يزال بعيدا عن الكمال.
وأن تمديد التفويض سيُمكّن البعثةَ من مواصلة عملها المهم في كل مناطق ليبيا.
