انخفض الين الياباني 1.9 في المائة اليوم بعد أن خالف بنك اليابان المركزي موجة من تشديد السياسة النقدية وتمسك بسعر فائدة منخفض للغاية، في الوقت الذي بدت فيه أسواق العملات مستعدة لجلسة متقلبة أخرى بعد سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

واستمر القرار المفاجئ للبنك الوطني السويسري (البنك المركزي) برفع أسعار الفائدة 0.5 في المائة في التأثير على الأسواق، إذ فقد اليورو 0.5 في المائة وعاد الفرنك لأعلى مستوياته في شهرين بعد الإعلان الذي صدر أمس الخميس مباشرة.

ويتعين على أسواق العملات، التي تواجه أكبر موجة تشديد في السياسة النقدية منذ عقود، أن تتعامل أيضا مع انخفاض هائل في الإقبال على المخاطرة مما تسبب في تراجع أسواق الأسهم.

وانخفض الدولار الأسترالي، الذي يتأثر بشدة بالمزاج العالمي للاستثمار، بنسبة 0.9 في المائة إلى 0.6981 للدولار إذ تراجعت أسواق الأسهم في آسيا بعد الانخفاضات الكبيرة في وول ستريت الليلة الماضية.
وشق الدولار الأمريكي طريقه نحو العودة من أدنى مستوى له في أسبوع واحد مقابل العملات الرئيسية، بعد انخفاض استمر ليومين عقب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في منتصف الأسبوع، والذي لم يتجاوز توقعات السوق على الرغم من أنه الأكبر منذ عام 1995، وفقا لـ"رويترز".

وأمام الين، ارتفع الدولار 1.6 في المائة إلى 134.14 ين بعد الكثير من التقلبات في أعقاب قرار بنك اليابان مباشرة. وفي البداية وسع مكاسبه إلى ما يصل إلى 1.89 في المائة ليصل إلى 134.64 ين.
وكان الين قد وصل يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له في 24 عاما عند 135.6 ين أمام الدولار.

وخسر اليورو 0.5 في المائة ليصل إلى 1.0499 دولار على الرغم من أن ذلك كان أعلى من المستويات التي بلغها أمس الخميس.
وانخفض اليورو 0.3 في المائة  Ø£Ù…ام الفرنك السويسري ليصل إلى 1.0165 فرنك. وارتفع الفرنك لأعلى مستوى في شهرين أمس الخميس بعد رفع أسعار الفائدة وشعور المستثمرين بأن البنك الوطني السويسري لن يحاول إيقاف ارتفاع العملة كما كان في الماضي.

وهبط الدولار 0.2 في المائة إلى 0.9684 فرنك بعد أكبر انخفاض في أكثر من سبع سنوات خلال الليل.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، بنسبة 0.6 في المائة إلى 104.48.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.7 في المائة إلى 1.2267 دولار، متخليا عن قفزة بلغت 1.43 في المائة خلال الليل عندما قرر بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة مرة أخرى- وإن كان بأقل مما توقعه كثيرون في السوق- بالإضافة إلى إشارة حول تشديد السياسة النقدية في المستقبل.