وجهت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى روسيا طلبا يخص عدم تنفيذ حكم الإعدام في حق الشاب المغربي إبراهيم سعدون، الذي حكمت عليه السلطات الانفصالية الموالية لها في شرق أوكرانيا بالإعدام لقتاله مع قوات كييف.
وقالت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا ومقرها ستراسبورغ الفرنسية، أمس الخميس، إنها “طلبت خصوصا من حكومة روسيا الاتحادية بموجب المادة 39 للمحكمة، ضمان عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد صاحب الشكوى، وضمان أن تكون ظروف احتجازه مناسبة، وتقديم أي مساعدة طبية ضرورية له”.
في المقابل، تسمح المادة 39 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للمحكمة أن تأمر باتخاذ “تدابير موقتة” عندما يكون مقدمو الشكاوى معرضين “لخطر حقيقي بضرر لا يمكن إصلاحه”.
وشددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن روسيا لا تزال ملزمة بقراراتها رغم طرد موسكو من مجلس أوروبا في منتصف مارس، إذ طلبت من الكرملين تزويدها “في غضون أسبوعين، بمعلومات توضح الإجراءات والتدابير التي اتخذتها” السلطات الروسية لضمان احترام حقوق سعدون بموجب الاتفاقية.
ومع ذلك، قد لا تجد مطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صدى يذكر لدى موسكو بعد أن تبنى مجلس النواب الروسي عدة تعديلات قانونية في بداية يونيو تتيح التوقف عن تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة بعد 15 مارس.
ورفع الشكوى المغربي إبراهيم سعدون الذي حكم عليه بالإعدام مع بريطانيين اثنين، بعد أن قضت، المحكمة العليا التابعة للانفصاليين في دونيتسك بإعدامهم.
ووفق السلطات الروسية، استسلم الرجال الثلاثة وأسروا في منطقة ماريوبول مع نحو ألف مقاتل أوكراني في منتصف أبريل.
