تجميد الملف النووي يفاقم الغضب الشعبي ضد نظام الملالي - أخبار السعودية
تجميد الملف النووي يفاقم الغضب الشعبي ضد نظام الملالي - أخبار السعودية
فيما لا تزال الاحتجاجات الشعبية تضرب أغلب المدن الإيرانية وسط ارتفاع سقف مطالبها وحدة شعاراتها ضد نظام الملالي نتيجة الظروف المعيشية الصعبة، رأت الباحثة في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام الدكتورة شروق صابر أن تزايد حدة الاحتجاجات التي تشهدها مدن إيران خلال الفترة الحالية يأتي على خلفية تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي على إثرها استقال وزير العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية حجة الله عبد المالكي خلال الساعات الماضية.
ولفتت إلى أن هناك تحديات جمة أمام حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي الذي يتعرض لانتقادات واسعة حتى من داخل تياره الأصولي، ما يشير إلى وجود أزمة عدم وجود ثقة في تنفيذ وعود رؤساء الجمهورية، وقد ارتفع منحنى عدم الثقة عندما قررت الحكومة الحالية تقليص دعم أسعار السلع الأساسية.
وأكدت شروق لـ«عكاظ» أن الأوضاع الاقتصادية زادت سوءاً داخل إيران وتجاوز معدل التضخم نسبة 50% في بعض التقديرات، وسط اتهامات للنظام والحكومة بالفشل رغم محاولات ربط المشكلات الاقتصادية بالعقوبات المفروضة على البلاد. وتحدثت عن أن الحركات الاحتجاجية بدأت بترديد شعارات مناهضة للنظام وتطالب بإسقاطه وتنحي قادة البلاد، وهو ما يشير إلى كسر حاجز الخوف عند الكثير من الإيرانيين. وهي احتجاجات دفعت الشرطة إلى اعتقال المئات، كما أطلقت عناصر الحرس الثوري الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات التي خرجت بالآلاف إلى الشوارع احتجاجاً على الظروف المعيشية وغلاء الأسعار.
وأرجعت الباحثة تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في إيران إلى استنزاف الموارد الإيرانية في الإنفاق على مساعي التمدد في الخارج وتدريب وتسليح المليشيات في المنطقة بدلاً من إنفاقها على معالجة الأوضاع المعيشية، واعتبرت أن تعويل حكومة إيران على ملف الاتفاق النووي ورفع العقوبات لتحسين الوضع الاقتصادي للدولة مع تعقد التوصل لاتفاق حتى الآن سيؤدي إلى تفاقم حالة الاستياء الشعبي من قادة النظام.
ولفتت إلى أن هناك تحديات جمة أمام حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي الذي يتعرض لانتقادات واسعة حتى من داخل تياره الأصولي، ما يشير إلى وجود أزمة عدم وجود ثقة في تنفيذ وعود رؤساء الجمهورية، وقد ارتفع منحنى عدم الثقة عندما قررت الحكومة الحالية تقليص دعم أسعار السلع الأساسية.
وأكدت شروق لـ«عكاظ» أن الأوضاع الاقتصادية زادت سوءاً داخل إيران وتجاوز معدل التضخم نسبة 50% في بعض التقديرات، وسط اتهامات للنظام والحكومة بالفشل رغم محاولات ربط المشكلات الاقتصادية بالعقوبات المفروضة على البلاد. وتحدثت عن أن الحركات الاحتجاجية بدأت بترديد شعارات مناهضة للنظام وتطالب بإسقاطه وتنحي قادة البلاد، وهو ما يشير إلى كسر حاجز الخوف عند الكثير من الإيرانيين. وهي احتجاجات دفعت الشرطة إلى اعتقال المئات، كما أطلقت عناصر الحرس الثوري الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات التي خرجت بالآلاف إلى الشوارع احتجاجاً على الظروف المعيشية وغلاء الأسعار.
وأرجعت الباحثة تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في إيران إلى استنزاف الموارد الإيرانية في الإنفاق على مساعي التمدد في الخارج وتدريب وتسليح المليشيات في المنطقة بدلاً من إنفاقها على معالجة الأوضاع المعيشية، واعتبرت أن تعويل حكومة إيران على ملف الاتفاق النووي ورفع العقوبات لتحسين الوضع الاقتصادي للدولة مع تعقد التوصل لاتفاق حتى الآن سيؤدي إلى تفاقم حالة الاستياء الشعبي من قادة النظام.
